ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفية الإعداد والتصديق على مشروع مخطط تدبير المقالع وكذا الوثائق التي يتضمنها، وذلك بغاية تنظيم وعقلنة استغلال المقالع في إطار من الشفافية والمسؤولية، وبما يراعي حاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
ويتضمن هذا المشروع عدة مقتضيات تهدف إلى تحديد الكيفية والشروط التطبيقية للقانون منها، مخططات تدبير المقالع حيث تقدم مشاريعها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز إلى لجنة جهوية خاصة يرأسها والي الجهة المعنية؛ واعتماد نظام التصريح بالاستغلال والحصول على وصل التصريح؛ والضمانات المالية بحيث يقوم المستغل الكفالة لضمان إعادة تهيئة موقع المقلع جزئيا أو كليا؛ ومراقبة استغلال المقالع ومعاينة المخالفات والمساهمة في المحافظة على البيئة، واستعمال أدوات قياس أو أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية لمراقبة المقالع.
و م ع