وقال السيد بوليف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الوزارة كانت دائما فاعلا محوريا في كل ما يتعلق بالاستهلاك الطاقي وبالتالي تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، تماشيا مع توجهات المملكة المنبثقة عن اتفاق باريس.

وفي إطار تنفيذ المساهمات المغربية بنسبة 40 في المائة، أبرز أن الوزارة تسعى إلى إدراج ضمن قانون المالية 2018 ضريبة جديدة تفرض على العربات التي تنتج الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. كما تعتزم خفض ضرائب مهمة على السيارات الكهربائية التي تستهلك طاقة أقل وأقل تلويثا للهواء.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للوجستيك تتضمن إجراءات أخرى، ويتعلق الأمر باستراتيجية طموحة على مستوى تقليص الغازات الدفيئة بهدف تقليص الانبعاثات بـ 32 في المائة.

وبالنسبة لكاتب الدولة فإن توسيع نطاق الخطوط السككية سواء في الدار البيضاء أو الرباط يندرج في هذا الإطار، أخذا بعين الاعتبار الالتزام برسم المساهمات المغربية الرامية إلى تحسين قدرة القطارات على نقل المسافرين.

وخلص إلى أنه من المقرر تجديد حضيرة السيارات، حيث أكد السيد بوليف بأنه "تم الالتزام بذلك، ونحن بصدد العمل برسم قانون المالية 2018، حيث ستكون أيضا تعويضات تمنح للحافلات وللعربات التي استخدمت لأزيد من سنة بشكل يسمح لها بتجديد الحضيرة لتكون بذلك أقل استهلاكا للطاقة".

واغتنم المغرب مشاركته في كوب 23 لاستعراض الجهود التي بذلها في مختلف القطاعات لتحقيق التزاماته في إطار اتفاق باريس الرامي إلى الحفاظ على معدل حرارة الأرض في درجتين وألا يتعدى 1,5 درجات إذا أمكن.

و م ع