وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد السيد كاتب الدولة أنه تم عقد 14 لقاء مع مختلف الهيئات الوطنية الممثلة لقطاع النقل بالمغرب (76 هيئة وطنية، 126 مسؤولا بالإضافة إلى لقاءات أخرى تقنية وبين وزارية)، ويتعلق الأمر بكل من:

• الهيئات الممثلة للسائقين المهنين؛
• مؤسسات تعليم السياقة؛
• ممثلي قطاع النقل الطرقي للبضائع؛
• ممثلي قطاع النقل الدولي للأشخاص؛
• ممثلي قطاع النقل الدولي للبضائع؛
• ممثلي قطاع كل من النقل السياحي والنقل المدرسي ونقل المستخدمين والنقل المزدوج؛
• مهنيي قطاع المراقبة التقنية للمركبات؛
• ممثلي وكالات كراء السيارات؛
• مصنعي/ مستوردي السيارات؛
• قطاع إغاثة وقطر المركباات؛

وقد أسفرت هذه اللقاءات على مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن نجمل أهمها في النقط التالية:

1. وضعية السائق المهني:

• اعتماد تكوين سريع لذوي الخبرة في السياقة المهنية، حيث سيتم تقليص عدد ساعات التكوين بالنسبة للسائقين الذين يتوفر فيهم شرط سنة من الأقدمية، وذلك استجابة لطلب هذه الفئة من المهنيين؛
• التزام الوزارة بإعداد مشروع متكامل للملف الاجتماعي (تغطية صحية، تقاعد...) لمهنيي النقل أواخر سنة 2017؛

2. قطاع تعليم السياقة: الرفع من جودة التكوين وكذا مستوى امتحان الحصول على رخصة السياقة وذلك من خلال الإجراءات التالية:

• تحديد التعريفة الدنيا للتكوين: (نموذج رخصة "ب"):

• تجديد قاعة أسئلة الامتحان النظري؛

• الرفع من المعدل النجاح في الامتحان النظري باعتماد 34 نقطة عوض 30 على 40 بالنسبة لصنف لرخصة السياقة من صنف ب، ورفعها إلى 40 على 46 بالنسبة لصنف ج/د؛

• إعادة النظر في كيفية اجتياز الامتحان التطبيقي من خلال تحديد عدد المرشحين لاجتياز الامتحان في 10 عن كل سيارة/مدرب شهريا بالنسبة لرخصة "ب"؛

• تحديد مدة الحصول على رخصة السياقة: 45 يوما على الأقل بين تاريخ المصادقة على توقيع عقد التكوين بين المرشح والمؤسسة وتاريخ إجراء الامتحان التطبيقي الأول؛

3. قطاع نقل البضائع:

• التسريع بالتوقيع عقد البرنامج؛

• إتمام طلبات العروض لإحداث باحات الاستراحة؛

• دراسة الإشكالات المرتبطة بملف منح تكسير وتجديد الشاحنات (قانون مالية 2018)؛

• إعادة النظر في حصيص الرخص الثنائية مع إسبانيا بالنسبة لقطاع النقل الدولي للبضائع؛

• تحيين دليل المراقبة لتحديد المخالفات المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع؛

4. المراقبة التقنية للمركبات:

• التوقيع على عقد البرنامج مع شبكات الفحص التقني خلال الشهرين المقبلين؛

• عقد لقاء مع وزارة العدل لمدارسة إشكالية المسؤولية القانونية للعون الفاحص؛

• عقد لقاء مع مكتب التكوين المهني لمناقشة المرجع الموحد الخاص بتكوين الفاحصين التقنيين؛

• الرفع من مستوى وجودة الأنظمة المعلوماتية وكذا آليات القياس المستعملة من طرف مراكز الفحص التقني؛

• إصدار قرار بخصوص عدم مركزية إخضاع المركبات للتصديق الانفرادي؛

5. قطاع إغاثة وقطر المركبات:

• اعتماد دفتر التحملات خاص بقطاع إغاثة وقطر المركبات؛

• مناقشة تحديد تسعيرة لخدمات إغاثة وقطر المركبات؛

6. قطاع كراء السيارات:

• القيام بافتحاص المقاولات العاملة في القطاع؛
• إعادة النظر في دفتر التحملات الحالي الخاص بنشاط كراء السيارات؛
• تيسير عمليات تسجيل المركبات الجديدة WW، وطبع البطاقة الرمادية؛

• تيسير إجراءات تدبير المخالفات المرورية: دراسة نزع الصفة المادية على مسطرة التصريح بالسائق،

7. مصنعي/مستوردي السيارات:

• تفعيل الاتفاقية الموقعة مع مستوردي المركبات المتعلقة بتجريد الصفة المادية من مسطرة تسجيل المركبات؛
• قرار مشترك للمصادقة والنشر لإعادة النظر في أسعار التصديق للدراجات النارية والجرارات الفلاحية؛
• مدارسة معايير التصديق والانبعاثات الغازية للجرارات؛
• فتح حوار خلال سنة 2018 حول تضريب المحروقات، وحول تكسير العربات التي تفوق 20 سنة.
• مناقشة دفتر تحملات مستوردي السيارات خلال 2018؛

8. النقل المزدوج:

• تبسيط المساطر الإدارية والتقنية المتعلقة بنشاط النقل المزدوج؛
• اتمام دراسات القرب الخاصة بتحديد حاجيات النقل على المستوى الجماعات القروية، واعتماد نتائجها في منح رخص النقل المزدوج؛