ومن بين النقط التي تطرق لها الاجتماع، العمل على إخراج موسوعة رقمية لكل الإمكانيات التي يتيحها الملك العام البحري، ومن ضمنها الصيد البحري، الطاقة، المعادن، السياحة، الأنشطة الشاطئية، الأنشطة الثقافية، زراعة الأحياء المائية، والأنشطة المينائية. وستكون هذه الأنشطة متاحة للعموم قريبا، حيث تحمل فائدة في توجيه الاستثمار والأنشطة الاقتصادية.

ويكتسي تدبير الملك العمومي البحري أهمية خاصية بالنسبة لبلادنا بالنظر إلى توفر المملكة المغربية على واجهتين بحريتين، وبالنظر كذلك إلى طول هاتين الواجهتين الذي يتجاوز 3500 كلمتر. هذا الملك العمومي البحري الذي يمتد عرضه في اليابسة ستة أمتار من علو آخر موج وعلى مستوى المياه 12 ميل بحري، هو محل عدد هائل من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. ​