وسيسمح هذا القرض الجديد، الذي تم التوقيع على عقده بالرباط بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والوكالة الفرنسية للتنمية، خلال حفل ترأسه وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد والوزير الفرنسي لأوروبا والشؤون الخارجية السيد جون إيف لودريان، لإكمال تمويل هذا المشروع الهيكلي.

وقال السيد بوسعيد في افتتاح هذا الحفل، إن التوقيع على هذا التمويل سيرفع مساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية إلى أكثر من 300 مليون اورو، ومساهمة فرنسا لما يفوق مليار أورو، أي أكثر من 50 بالمائة من الميزانية المتوقعة لهذا المشروع.

وأبرز في هذا الصدد، أهمية مشروع الخط السككي فائق السرعة كمشروع نابع عن إرادة ودعم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يشكل أحد الإنجازات المهمة في إطار علاقتنا الثنائية. واعتبر الوزير أن المشروع سيسمح باعتماد حل مناسب ومستدام للاستجابة لطلب متزايد باستمرار من أجل نقل المسافرين".

من جهته، أكد السيد لودريان أن مشروع الخط السككي فائق السرعة هو ثمرة شراكة مؤسسة على الثقة بين المغرب وفرنسا، وتمويلات مقدمة من طرف مختلف الفاعلين الفرنسيين تصل إلى 50 بالمائة من تكاليف التمويل. وأضاف أن هذه المساهمة أكبر دليل على الإرادة القوية للتعاون والعمل المشترك لتحقيق مشروع مهم بالنسبة لمستقبل المغرب.

من جهته، قال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، السيد محمد ربيع الخليع أن مشروع الخط السككي فائق السرعة يسير في الطريق الصحيح، مشيرا إلى أنه تم إنجاز الأشغال المرتبطة بالبنية التحتية والسكك الحديدية و الأسلاك الكهربائية.

كما أفاد بأنه يتم حاليا إجراء تجارب على 110 كيلومترا بهدف بلوغ سرعة 320 كيلومتر في الساعة خلال هذا الأسبوع.

وأبرز السيد الخليع أنه سيتم الانتهاء من الأشغال، بما فيها تلك المرتبطة بالتشوير قبل متم السنة الجارية، مضيفا أنه سيتم تخصيص الأشهر الأولى من سنة 2018 للتجارب المرتبطة بنظام الخط السككي فائق السرعة بهدف تحضير المصادقة عليه.

يذكر أن الوكالة الفرنسية للتنمية منحت تمويلا أوليا للمكتب الوطني للسكك الحديدية في سنة 2011، بقيمة 220 مليون اورو، لإنجاز مشروع الخط السككي فائق السرعة.

و م ع ​