وتشكل فعاليات هذه الندوة الدولية التي ترأسها وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، السيد عبد القادر اعمارة بحضور مسؤولين وخبراء وكذا مختلف المتدخلين على المستويين الوطني والدولي، منصة لتبادل الخبرات حول موضوع يكتسي أهمية كبيرة، ويتعلق الأمر بتجميع ومعالجة المعطيات من أجل بلورة استراتيجيات للسلامة الطرقية مبنية على أسس علمية متينة. كما أن معطيات السلامة على الطرق، ونوعية هذه البيانات، والأدوات التقنية والتحليلية لاستخدامها بفعالية ما تزال تمثل تحديا رئيسيا للحكومات في جميع أنحاء العالم.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد اعمارة على أن السلامة على الطرق تشكل أولوية قصوى للحكومة المغربية. وفي هذا الصدد، أشار السيد الوزير إلى الخبرة التدبيرية للسلامة الطرقية في بلدنا منذ عام 2003، عندما تمت بلورة وتنفيذ أول استراتيجية وطنية مندمجة للسلامة الطرقية. كما تطرق السيد الوزير للمشاريع التي سطرتها الحكومة خلال فترة الخمس سنوات الحالية من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية 2017-2026، أي تخفيض عدد الوفيات إلى النصف بحلول عام 2026، بما يعادل الحفاظ على 1900 حياة بشرية.
وتستند الاستراتيجية الجديدة إلى رؤية أكثر الزاما على المدى البعيد. كما ترتكز على أهداف طموحة لتخفيض عدد الضحايا على الطرق بآجال محددة وموارد مالية ومؤشرات للتتبع والتقييم. وقد أوضح السيد الوزير أن المقاربة التشاركية التي تشمل جميع الفاعلين المعنيين، والمؤسسات والمهنية ومكونات المجتمع المدني مكنت من وضع هذه الاستراتيجية التي ستنفذ وفقا لنفس النهج التشاوري الموسع، علما بأن مستعمل الطريق يظل محور أي تحسين لشروط السلامة الطرقية.
وفي ختام كلمته، أكد السيد اعمارة على رغبة الحكومة في تقديم كافة المساعدات الفنية اللازمة للدول الإفريقية التي ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال السلامة الطرقية.
وبنفس المناسبة، سلط السيد محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل الضوء على الإجراءات المقررة في إطار برنامج العمل 2017-2021. كما أكد على أهمية المعطيات ونظم المعلومات كأداة لصنع القرار.
حيث أن جودة أي استراتيجية تعتمد على نوعية نظام المعلومات الذي استخدم في إنجازها. على هذا الأساس، تم التأكيد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لمدى توافق قواعد البيانات وتكاملها واكتمالها ومصداقية المعلومات المتاحة. كما أشار السيد بوليف في معرض حديثه إلى أن التطورات التكنولوجية في هذا المجال تمنح للمستخدمين والمعنيين هامشا كبيرا من المناورة لإنتاج معلومات فورية وتمثيلية وموثوق بها.
وفي هذا السياق، فإن المملكة المغربية تولي اهتماما خاصا لتحديث نظامها الإحصائي لجمع ومعالجة البيانات المتعلقة بالسلامة الطرقية. وبغية دعم ومواكبة التغيير المؤسساتي المرتقب، فإن المملكة تحرص على وضع مرصد للسلامة الطرقية الذي سيكون مسؤولا على ضمان جمع ومعالجة البيانات ووضع مؤشرات تركيبية قادرة على الرجوع إلى الأسباب الحقيقية لحوادث المرور، فضلا عن مؤشرات التتبع والتقييم.
وتجدر الإشارة إلى أن الندوة السادسة للمجموعة الدولية لتحليل معطيات وبيانات السلامة الطرقية، الذي تحتضنها المملكة المغربية لأول مرة منذ انضمامها إلى هذه المجموعة الدولية سنة 2015، عرفت مشاركة أكثر من 250 خبيرا وطنيا ودوليا ينتمون إلى 50 بلدا. حيث سيتباحث ويتبادل الأكاديميون والمهنيون والفاعلون المؤسساتيين حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك على كالحاجة إلى بيانات موثوقة ومتاحة، جمع البيانات المتعلقة بحوادث السير، نظم المعلومات، وقياس المؤشرات السلوكية لمستعملي الطريق وكذا تحليل أسباب وقوع الحوادث وعوامل الخطر والأدوات التحليلية ونظم التقييم.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم على هامش أشغال هذا اللقاء الدولي توقيع أربع اتفاقيات شراكة وتعاون في مجال الوقاية والتربية والبحث العلمي المرتبط بالسلامة الطرقية بين اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وكل من شركة Continental والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية التالية: Vivo Energy Maroc Shell Licences و RMA- Royale Marocaine d’Assurance وRATP DEV.