أقيم بمقر وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مراسيم التوقيع على اتفاقية شراكة لتفعيل هذا البرنامج من طرف كل من السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء والسيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية والسيد محمد طلال، ممثل السيدة رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب والسيد عبد الإله حفظي، رئيس جامعة النقل واللوجيستيك والسيد رشيد طاهري، رئيس المجموعة مابين المهن لدعم الاستشارة في مجال النقل واللوجيستيك Giac Translog والسيد عصام الشابي، المدير العام بالنيابة للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية.

وقد أكد السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في كلمته الافتتاحية، على الأهمية التي يكتسيها هذا الحدث، نظرا للدور الأساسي الذي يجب أن يساهم به قطاع لوجستيك يتميز بالحداثة في تعزيز تنافسية المقاولة المغربية. يندرج هذا البرنامج الذي بادرت الوكالة بإعداده بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في إطار تفعيل الاستراتيجية اللوجيستيكية الوطنية وخاصة المحور المتعلق بتنمية فاعلين لوجيستيكيين ناجعين ومندمجين.

يهدف هذا البرنامج إلى رفع مستوى الممارسات اللوجيستيكية داخل المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة من أجل مواءمتها مع أفضل المعايير والمقاييس المعتمدة في هذا المجال وتحفيز بروز عرض خدمات لوجيستيكية تستجيب لاحتياجات الفاعلين الاقتصاديين بالإضافة إلى تعزيز الكفاءات اللوجيستيكية داخل هذه المقاولات.

يقدم هذا البرنامج الموجه للمتعهدين اللوجيستيكيين والشاحنين على السواء العديد من إمكانيات الدعم التقني والمالي لاسيما فيما يخص تشخيص الوظيفة اللوجيستيكية داخل المقاولات وتطوير مشاريع تفويض الأنشطة اللوجيستيكية وتنمية نظم المعلومات اللوجيستيكية وكذا فيما يتعلق بالتدريب والتكوين في المهن اللوجيستيكية.

يمتد برنامج التأهيل اللوجيستيكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة على الفترة 2017-2021 مع مرحلة أولى 2017-2018 من المرتقب أن يستفيد منها حوالي 600 مقاولة صغرى ومتوسطة مع تخصيص ميزانية إجمالية خلال هذه المرحلة تقدر ب63.5 مليون درهم.

يترجم هذا البرنامج الإرادة المشتركة للفاعلين من القطاعين العام والخاص من أجل جعل اللوجيستيك دعامة ورافعة لتحسين القدرة التنافسية العامة للمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة في محيط دولي يتسم بمنافسة اقتصادية كبيرة.