في مستهل كلمته أكد السيد الوزير على أن هذا اليوم يعتبر فرصة حقيقية للنقاش حول أهم محاور تنظيم وتطوير قطاع المراقبة التقنية، وذلك وفق مقاربة تشاركية تدمج جميع الفاعلين، معتمدة على مبدأ التشاور من أجل إعطاء دفعة قوية لهذا القطاع ووضع برنامج عمل واضح على المدى القريب والمتوسط يروم تطوير عمل القطاع.
وأشار السيد الوزير إلى العوامل المسببة لحوادث السير وذكر منها العنصر البشري، وكذا الحالة الميكانيكية الرديئة للمركبات التي تعد من العوامل الحاضرة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة في 30% من الحوادث. لهذا فالمراقبة التقنية للمركبات عامل مؤثر في الحد من حوادث السير حفاظا على أرواح المواطنين.
وأضاف السيد الوزير إلى أن من بين الأهداف المسطرة لهذا اللقاء هو الخروج بتوصيات تعزز الاستراتيجية المهيكلة للقطاع، سواء تعلق الأمر بالمجالات التدبيرية أو التقنية أو دفتر التحملات، أو بمؤشرات ذات صلة بالرؤية المستقبلية للقطاع، أو دور الشبكات وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى نقط أخرى مهمة.
وفي آخر كلمته، أشاد السيد الوزير بالمجهود المبذول من طرف جميع الفاعلين بالقطاع من أجل الرقي به والمساهمة في تحقيق السلامة الطرقية لجميع المواطنين
وللإشارة فقد حضر هذا اللقاء كل من شبكات الفحص التقني المعتمدة، وكذا ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية بالسلامة الطرقية، وممثلين عن المجتمع المدني والمهنيين وبعض الفاعلين.