تكتسي عملية عبور الجالية المغربية أهمية قصوى وتعتبر من ضمن الأولويات التي توليها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عناية خاصة. حيث أن الوزارة تعمل جاهدة ككل سنة على توفير الظروف الكفيلة بإنجاح عملية العبور من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير من جملتها:

- المشاركة في الاجتماعات الاستعدادية على الصعيد الوطني في إطار اللجنة المكلفة باستقبال الجالية المغربية والتي تضم كل الجهات المعنية (مؤسسة محمد الخامس للتضامن، السلطات المينائية، الجمارك، ....) من أجل ضمان التنسيق بين كافة الأطراف المعنية؛

- إعداد مخطط للأسطول مع برنامج للرحلات بتنسيق مع السلطات الاسبانية؛

- القيام بالمراقبة التقنية للسفن ضمانا لسلامة المسافرين وبهدف التأكد من استيفاء السفن المعنية لجميع المعايير المنصوص عليها بالقواعد البحرية الدولية؛

- العمل على تعزيز طاقة العرض لوسائل النقل البحري للمسافرين والسيارات؛

- تنويع نقط العبور لتخفيف الضغط على المحور الرئيسي طنجة المتوسط/الجزيرة الخضراء؛

- العمل بنظام تبادل التذاكر على المحور الرئيسي طنجة المتوسط/الجزيرة الخضراء تفاديا للاكتظاظ داخل الميناء، مما يخول للمسافرين الإبحار على متن أي سفينة تابعة لأحدى الشركات العاملة في هذا الخط؛

وقد سجلت الصيغة النهائية لبرنامج الأسطول لعملية عبور 2017 تحسنا ملموسا من حيث العرض بنسبة 13% مقارنة مع السنة الفارطة حيث يضم 26 سفينة تشغلها ثلاثة شركات مغربية وستة أجنبية على تسعة خطوط بحرية بالإضافة إلى سفينة تم استئجارها من طرف الدولة لأجل تشغيلها عند الضرورة (عدم احترام مخطط الأسطول من طرف شركات النقل البحري، توقف أحد السفن لدواعي تقنية، طول مدة انتظار المسافرين بالميناء أو ارتفاع كبير لأسعار التذاكر).

ولتعزيز جودة العرض على مستوى جميع الخطوط وبالخصوص الخط البحري الناظور/ألميريا عمدت الوزارة الوصية إلى فتح الباب أمام الشركات البحرية المغربية والاجنبية للحصول على رخص مؤقتة لاستغلال الخطوط البحرية المعنية بعملية العبور في الفترة الممتدة ما بين الخامس من شهر يونيو 2017 والخامس عشر من شهر شتنبر الحالي، أي خلال عملية مرحبا لهذه السنة.

في هذا السياق، وبناء على طلبات كل من الشركتين الاسبانيتين "أرماس" و "بالياريا"، منحت هذه الوزارة رخصتين مؤقتتين لفائدتهما تنتهي صلاحيتها بمجرد انتهاء عملية العبور (15 شتنبر 2017)، حيث انتقل عدد البواخر العاملة على هذا الخط إلى 5 سفن بدل 3 خلال عملية مرحبا 2016، مما مكن من توفير 44 رحلة على مدار الأسبوع وعرض يصل إلى 56255 مسافر اسبوعيا.

جدير بالذكر أن الرواج البحري لنقل المسافرين بين الموانئ الشمالية للملكة وموانئ الدول الأوروبية المطلة على حوض البحر الابيض المتوسط تخضع لمقتضيات الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع هاته الدول والتي تنص على توزيع عادل ومتوازن للرواج البحري.

وبالنظر إلى كون الشركتين "بالياريا" و "أرماس" شركتان إسبانيتان استفادتا بشكل استثنائي ومؤقت من رخص في إطار الحصة التي تعود للجانب المغربي فإن هذه الوزارة لن تمدد هذه الرخص وذلك في إطار مجهوداتها الرامية إلى فسح المجال أمام الفاعلين الاقتصاديين المغاربة للاستثمار في القطاع وتطوير الأسطول البحري الحامل للعلم المغربي. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة أن نهاية سنة 2017 ستشهد تشغيل الخط البحري الناظور/ألميريا من قبل مجهز بحري مغربي.