ويأتي هذا اللقاء تلبية لدعوة الفرق البرلمانية (العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي، الاستقلال)، وذلك لمناقشة واقع القطاع والمقترحات والأفاق الممكنة للمُضي نحو إصلاح شامل ومتكامل.

وقد عرف الاجتماع تقديم السيد الوزير عرضا يشرح فيه أهمية القطاع عبر مؤشرات مرقمة ويقف عند مجموعة من الاختلالات والانحرافات التي أثرت على تحسنه وتطوره، ثم تطرق للإجراءات التي تبنتها الحكومة انطلاقا من المناظرة الوطنية حول إصلاح النقل الطرقي العمومي للمسافرين، ووقوفا عند الحوار المفتوح مع مهنيي القطاع الذي يتم في إطاره عقد اجتماعات منتظمة حيث تم التوافق على رؤية الإصلاح وأهدافه وكذلك مضامين عقد البرنامج الذي من المزمع إخراجه لحيز الوجود في الأشهر القليلة المقبلة.

وقد تلت عرض السيد الوزير مناقشة مستفيضة من طرف النواب البرلمانيين الذين أثاروا العديد من النقط الهامة المرتبطة بالإصلاح وسبل تنزيله، سواء تعلق الأمر بحكامة القطاع والمتدخلين والبنية المؤسساتية والإشكالات التدبيرية ومجالات التدخل...

وفي إطار الجواب على تدخلات النواب أعطى السيد الوزير مزيدا من التوضيحات والبيانات المتعلقة بالتوازنات الكبرى الواجب اعتمادها في هذا القطاع، كما لركز على ضرورة الانخراط الواعي للجميع في هذا الإصلاح، اعتبارا للمقاربة التشاركية المعتمدة في إخراجه.