ويأتي هذا اللقاء الرابع عشر (14) من سلسلة اللقاءات التواصلية (15) التي سطرتها كتابة الدولة في النقل، في إطار توجهات الحكومة الجديدة الهادفة إلى التشاور مع مختلف مهنيي القطاع وفق مقاربة تشاركية لإيجاد الحلول الملائمة للملفات وتجويد الخدمات.

وبعد تقديم الإدارة لعرض تقني تضمن إلى جانب الإطار القانوني المنظم لنشاط النقل الدولي للبضائع والمؤشرات والإحصائيات المتعلقة ببرامج ومقررات الوزارة فيما يخص هذا النشاط، بسط ممثلو القطاع مختلف الإكراهات التي تواجه نشاطهم خاصة ما يتعلق بالإجراءات التقنية المرتبطة بمراقبة الحمولة والمراقبة التقنية والتصديق على الشاحنات وباحات الاستراحة، إلى جانب الاتفاقات الثنائية ثم بنود عقد البرنامج.

وبخصوص هذا الأخير التزم المهنيون بتقديم مقترحاتهم للوزارة لدراستها في إطار اللجان التقنية والتوافق بشأنها وفق رؤية تشاركية هادفة تروم تجويد خدمات قطاع النقل الدولي للبضائع.

وللإشارة، فقد حضر هذا اللقاء ممثلو الهيئات التالية:

1 ـ الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات (AMTRI)؛

2 ــ الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك (AMTL)؛

3 ــ الجامعة الديمقراطية للنقل الوطني والدولي (FDTNI). ​