وقد بدأ السيد اعمارة زيارته بورش أشغال توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 1 على طول 13 كلم (بين النقطتين الكيلومتريتين 840 و853) بكلفة مالية قدرها 45 مليون درهم. وبهذه المناسبة، قُدّم للسيد الوزير عرض حول تقدم أشغال هذا المشروع الهام الذي يندرج في إطار برنامج صيانة الشبكة الطرقية. وتهدف هذه العملية إلى تحسين مستوى الخدمات وسلامة مستعملي هذا المحور الطرقي الهيكلي الرابط بين أكادير والصويرة.
بعد ذلك، قام السيد الوزير بزيارة للمركب المينائي لأكادير، حيث تفقد مختلف المواقع بالميناء وقُدّمت له مجموعة من الشروحات حول حالة تقدم وطبيعة الأشغال المنجزة من طرف الوكالة الوطنية للموانئ وتبلغ الكلفة المالية الإجمالية لهذا المشروع 700 مليون درهم، وهي كالتالي:
- إنجاز محطة متعددة الاختصاصات بالميناء بمبلغ 432 مليون درهم؛
- تعزيز الرصيف الرئيسي للميناء التجاري بتكلفة 110 مليون درهم؛
- إعادة تأهيل أرصفة الميناء التجاري بمبلغ 102 مليون درهم؛
- إعادة تأهيل مرصف لمثلث الصيد بالميناء بمبلغ 56 مليون درهم.
وتندرج هذه الإنجازات في إطار الاستراتيجية التنموية للموانئ التي تنهجها الوزارة، حيث ستمكن المركب المينائي بأكادير من تلبية الطلب المينائي الملّح وكذا الاستجابة للتطور المطرد لمختلف أنشطة الميناء.
ومن جهة أخرى، قام السيد اعمارة بزيارة للمعهد المتخصص في الأشغال العمومية بأكادير والذي تمت إعادة فتحه من طرف الوزارة سنة 2015، حيث سيحصل أول خريجيه (49 متدربا من بينهم 27 امرأة و5 أجانب) على شواهدهم خلال شهر شتنبر المقبل.
وخلال زيارة العمل هاته، توجه السيد اعمارة إلى ورش بناء منشأتين فنيتين بعمالة إنزكان أيت ملول، الأولى تتواجد على مصب واد سوس على مستوى الطريق الغير المصنفة الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 10 ولمزار، والثانية على مستوى الطريق المداري لإنزكان أيت ملول على واد سوس.
وبهذه المناسبة، تم تقديم شروحات تقنية للسيد الوزير وكذا إطلاعه على حالة تقدم الأشغال والإكراهات المرتبطة بإنجاز هذين المشروعين الكبيرين اللذين طال انتظارهما، حيث سيمكنان من ضمان استمرارية حركة السير بالطريق المداري على مستوى واد سوس، وكذا المساهمة في تطوير الجهة والتبادل والتواصل بين ضفتي الواد.
ويندرج هذان المشروعان، اللذان تبلغ تكلفتهما الإجمالية حوالي 100 مليون درهم، في إطار اتفاقيتين للشراكة مبرمتين بين الوزارة والمديرية العامة للجماعات المحلية، ومجلس جهة سوس ماسة، والمجلس الإقليمي لإنزكان أيت ملول وكذا المجالس الجماعية لإنزكان وأيت ملول.