في البداية تناول الكلمة السيد كاتب الدولة فأوضح بأن اللقاء يعتبر خطوة أولى لمأسسة الحوار بين مختلف الفاعلين والوزارة وبرمجة مجموعة من المحطات المعينة للعمل المستقبلي خلال الولاية الحكومية الحالية في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى رصد مختلف الاختلالات والإشكالات التي يعيشها قطاع نقل البضائع، والعمل سويا من منظور توافقي وفعال على دراستها وإيجاد الحلول الملائمة لمعالجتها في إطار القرارات الإدارية والمساطر المنظمة للقطاع.

وبعد تقديم عرض تقني للإدارة تمحور حول مؤشرات قطاع النقل الطرقي للبضائع منذ تحريره سنة 2003 وآفاقه المستقبلية الواعدة، تم بسط المحاور الأربعة الأساسية المتعلقة بعقد البرنامج الجديد الذي يتضمن جملة من الإجراءات التي ترمي إلى تأطير وضبط نشاط نقل البضائع وتجويد وتطوير خدماته.

بعد ذلك تدخل ممثلوا المهنيين لعرض مختلف الإشكالات والإكراهات التي تواجه نشاطهم ومقترحاتهم بشأنها. وقد عقب عليهم السيد كاتب الدولة وذكرهم بأهمية الإجراءات التي يحبل بها العقد الجديد ودعاهم إلى تقديم اقتراحاتهم لمناقشتها والنظر فيها بغية إدراجها في العقد المذكور، على أساس معاودة التواصل مجددا خلال شهرين أو ثلاثة أشهر للتوافق بشأن الصيغة النهائية للعقد فضلا عن اطلاعهم على المنتوج الجديد للوزارة والمتعلق بمجموعة من المزايا التي تستهدف المهنيين من خلال تقريب التكوين للسائقين المهنيين مع التقليص من مدته والتخفيض من كلفته.

وللإشارة، فقد حضر هذا اللقاء ممثلون عن الهيئات المهنية والنقابية التالية:

1 ــ الجامعة الوطنية لنقابات النقل؛

2 ــ جمعية دكالة للنقل؛

3 ــ النقابة الوطنية لمهنيي شاحنات نقل البضائع، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛

4 ــ المركزية النقابية للنقل الطرقي؛

5 ــ اتحاد العام للمقاولات والمهن؛

6 ــ جمعية النقل الحديث؛

7 ــ الفيدرالية العامة للنقل عبر الطرق والموانئ بالمغرب. ​