وقد نوه السيد كاتب الدولة في مستهل كلمته بالعمل الذي تقوم به اللجنة، كما نوه بعمل جميع الفاعلين في مجال السلامة الطرقية، وأشار إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يتزامن مع مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والذي من شأنه أن يعطي نفسا جديدا للسلامة الطرقية يرتكز على الحكامة الجيدة للقطاع.

وأكد السيد بوليف على ضرورة تظافر الجهود من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2016 التي تمت المصادقة عليها من طرف الحكومة، والتي ترمي إلى التقليص من عدد ضحايا حوادث السير ب25% في أفق سنة 2021، ثم بنسبة 50% في أفق 2026، وأشار إلى أن إحصائيات الخمس أشهر الأولى من سنة 2017 عرفت انخفاضا في عدد القتلى مقارنة مع سنة 2016 بنسبة 6,64%.

وتم خلال الاجتماع عرض حصيلة أنشطة اللجنة خلال سنة 2016، كما تمت مناقشة مختلف نقاط جدول الأعمال وتقديم مقترحات من شأنها تحسين أداء اللجنة، كما تمت المصادقة على التقارير السنوية وكل المقررات التنظيمية.