ووقع هاتين الاتفاقيتين كل من وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، السيد عبد الوهاب أحمد البدر، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، السيد محمد ربيع الخليع، بحضور وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، السيد عبد القادر اعمارة.

وأشاد السيد اعمارة بدينامية التعاون والشراكة بين المغرب والصندوق الكويتي، معتبرا أن مشروع القطار فائق السرعة سيرتقي بالمملكة إلى ولوج مستوى عال من التكنولوجيا السككية.

من جانبه، أعرب السيد أحمد البدر عن اعتزازه بالشراكة التاريخية التي تجمع بين المغرب والصندوق الكويتي، والتي تتواصل على مدى 51 سنة، معتبرا أن مشروع القطار فائق السرعة "تجربة رائدة" تخوضها المملكة، ومشروع ضخم يتطلب جهدا ماليا كبيرا.

وأبرز أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هو شريك فاعل في تمويل العديد من المشاريع ذات الطابع الإنمائي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة، مذكرا بأن الصندوق سبق له أن شارك في تمويل الشطر الأول للمشروع بتخصيصه قرضا بقيمة 25 مليون دينار كويتي (85 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يرفع حاليا قيمة هذه المساهمة إلى 40 مليون دولار كويتي (130 مليون دولار أمريكي).

ومن جهته، أكد السيد الخليع أن نسبة تقدم الأشغال على مستوى مشروع القطار فائق السرعة طنجة-الدار البيضاء وصلت عند متم يونيو المنصرم إلى 91 في المائة، موضحا أنها ستنتهي أواخر السنة الجارية، وأن النصف الأول من السنة المقبلة سيخصص لإجراء التجارب التقنية، على أساس أن يبدأ الاستغلال التجاري لهذه الفئة من القطارات خلال الفصل الثالث من سنة 2018.

وأضاف أن أشغال تثنية الخط السككي لمحور الدار البيضاء-مراكش وصلت هي الأخرى إلى مراحل متقدمة، وأنه من المرتقب الشروع في استغلاله تجاريا أواخر سنة 2018، مسجلا أن القطار فائق السرعة سيمكن من تقليص مدة الرحلة الرابطة بين مراكش وطنجة بنحو أربع ساعات، إلى جانب انعكاسات إيجابية أخرى سواء من حيث المدة الزمنية للرحلات أو البعد البيئي على باقي المحاور المعنية بهذه الشبكة السككية.

و م ع