ويأتي تنظيم هذا اللقاء على هامش الزيارة التي قام بها وفد حكومي لجهة بني ملال-خنيفرة، والتي تندرج في سياق تنفيذ البرنامج التواصلي للحكومة مع جهات المملكة الذي تم وضعه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري الأخير من أجل الاضطلاع عن قرب على الإشكالات التنموية الأساسية للجهات والأقاليم والتتبع المنتظم للمشاريع والأوراش التنموية بها استجابة لتطلعات الساكنة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بصفة عامة .
كما تشكل هذه الزيارة مناسبة لاعتماد مقاربة جديدة تمكن من تتبع الأوراش والبرامج التنموية الجهوية والمحلية بصفة منتظمة وناجعة والتقدم بالوتيرة المطلوبة في الإنجاز واستباق الصعوبات التي قد تطرح ، وتنسيق الجهود بما يمكن من ربح الوقت، بالاضافة الى تمكين مختلف الأطراف من تقاسم المعطيات المتوفرة والاضطلاع على النهج العام والخطة التنموية للنهوض بالجهة. وبهذه المناسبة، تطرق أعضاء مجلس جهة بني ملال خنيفرة إلى انشغالاتهم وحاجياتهم خاصة المرتبطة بالقضايا التي تهم الساكنة المحلية من قبيل تأهيل و وتجهيز المؤسسات الصحية بالجهة بالمعدات الطبية اللازمة والأطر وتأهيل المناطق الصناعية حتى تكون قادرة على منح فرص الشغل وتحسين البنيات التحتية الطرقية و المسالك لفك العزلة عن ساكنة المناطق الجبلية والقروية و تأهيل المؤسسات التعليمية وإحداث ملحقات لبعض الجامعات تهم تخصصات غير متواجدة بجامعة الجهة، وكذا اتخاذ تدابير وإجراءات للحد من الهدر المدرسي، وتقديم تدابير ملموسة من شأنها تسهيل مهام وحاجيات أفراد الجالية المقيمة المغربية بالخارج .
من جانبهم، عبر أعضاء الوفد الحكومي عن استعدادهم للتفاعل و التجاوب مع هذه القضايا المطروحة و إيجاد أنجع الطرق لخلق بنية اقتصادية دائمة والبحث عن السبل الكفيلة لتجاوز العراقيل التي قد تواجهها بعض المشاريع، والرفع من وتيرة إنجاز مختلف المشاريع التنموية المندرجة في إطار برنامج تنمية الجهة وتجسيد سياسة القرب تجاه قضايا وانشغالات الساكنة المحلية، مؤكدين أن الحكومة منكبة على إعداد ميثاق اللاتركيز الإداري و بلورة مقاربة تعاقدية بين الدولة والجهات كآلية حديثة وملزمة لأجرأة المشاريع والبرامج العمومية.
وكان والي جهة بني ملال خنيفرة السيد محمد ودردوري قد قدم عرضا حول الإستراتيجية والتوجهات التنموية الكبرى لجهة بني ملال خنيفرة والتي ترتكز على محاور أساسية تتمثل في خلق دينامية اقتصادية منتجة للشغل، وتعزيز البنية التحتية، والتأهيل المجالي، وتنمية الرأسمال البشري ، والارتقاء بالخدمات الصحية، والمحافظة على البيئة لضمان تنمية مستدامة .
وتطرق إلى بعض الإجراءات العملية لتنزيل ومصاحبة البرنامج التنموي من قبيل تشكيل لجن قطاعية مشتركة تضم ممثلين عن المصالح المركزية والقطاعات الجهوية المعنية يعهد إليها حصر المشاريع التنموية التي ستشكل محور التعاقد بين الدولة والجهة وفق جدول زمني مع تحديد الاعتمادات المالية الخاصة بها ، وضرورة ملاءمة التدبير الترابي للإدارات والمؤسسات الجهوية للتقطيع الترابي الجهوي وتسريع وتفعيل مقتضيات اللاتمركز الاداري لمواكبة اللامركزية ، وتقوية قدرات الادارات الترابية بالكفاءات اللازمة.
ومن جهة أخرى، قام رئيس الحكومة والوفد المرافق له بزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية ببني ملال ، تفقد خلالها ورش بناء قطب الصناعة الفلاحية التابع لوزارة الفلاحة ومركز التكوين المهني للتخصصات الفلاحية ، حيث قدمت للوفد الحكومي شروحات حول المشروعين التنمويين.
ويضم الوفد الحكومي الذي يزور جهة بني ملال - خنيفرة مسؤولين من بينهم وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزراء الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.
و م ع