وقد تمحور هذا اللقاء حول الجوانب التالية:

1- قانون استغلال المقالع؛

2- المعايير المرتبطة بالحديد المسلح والاسمنت؛

3- الرسوم الشبه جبائية المفروضة على الرمال، الاسمنت والحديد المسلح؛

4- دراسة وضع منظومات اقتصادية لتثمين مواد البناء على المستوى الجهوي.

وقد تم التركيز خلال هذا اللقاء على أهمية التنزيل السريع لمقتضيات قانون المقالع من خلال الإسراع بإخراج نصوصه التنظيمية. كما تمت الإشارة إلى ضرورة البث في معايير ومواصفات مواد البناء والعمل على وضع منظومات اقتصادية لتثمينها.

وفي ختام هذا اللقاء أكد السيد الوزير على عقد اجتماع بين الوزارة والفدرالية مستقبلا، سينكب على دارسة كل هذه القضايا وذلك في أفق أجرأة الجاهز منها.