وقد حرص رئيس الجامعة، على تثمين جهود الوزارة في هذا القطاع خاصة ما يتعلق بإجراء تعميم مقتضى "الأفضلية الوطنية" على كل طلبات العروض التي تطلقها الوزارة والمؤسسات التي تقع تحت وصايتها. حيث يمنح هذا المقتضى للشركات الوطنية أفضلية بنسبة 15% عن الشركات الأجنبية في طلبات العروض.

كما تطرق هذا اللقاء لعدد من الإكراهات التي تكتنف قطاع البناء والأشغال العمومية. وبهذه المناسبة، تم التأكيد على أهمية الشراكة المتميزة والبناءة التي تجمع الوزارة بالجامعة. كما عرج الاجتماع على أهمية تقييم المرحلة التي انطلق فيها تطبيق "الأفضلية الوطنية " أي منذ 2012، وعلى وقعها الايجابي على اقتصاد القطاع وحركية التشغيل.

في ختام هذا الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة الإسراع بإعداد الصيغة النهائية لمشروع عقد البرنامج بين الدولة والجامعة ليتم التوقيع عليه في أقرب فرصة، والذي سيشكل منطلقا للعمل المشترك في السنوات المقبلة. ​