عقب نشر عدة مقالات في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول موضوع المحطة الكيماوية المستقبلية بميناء المحمدية، تحرص الوكالة الوطنية للموانئ على توضيح ما يلي:

يشكل ميناء المحمدية الرئة الاقتصادية لمدينة المحمدية وللنسيج الاقتصادي بالجهة، ويعتبر كذلك حلقة مهمة بالنسبة للأداة المينائية الوطنية. هذا الدور الاقتصادي يشكل عنصرا أساسيا ضمن إعداد مختلف استراتيجيات الوكالة الوطنية للموانئ الخاصة بهذا الميناء والهادفة إلى تثبيت دوره الاقتصادي من جهة وتحسين الظروف البيئية للميناء وللمدينة من جهة أخرى.

وبخصوص مشروع المحطة الكيماوية، يندرج هذا الأخير في إطار تنزيل توصيات الاستراتيجية المينائية الوطنية في أفق سنة 2030. وفي هذا الإطار حددت هذه الاستراتيجية مخططا شاملا لتنمية البنية التحتية المينائية الوطنية لمواجهة نمو التجارة الخارجية المغربية وكذا تحولات النقل البحري، لتحسين تموقع المغرب في محيطه البحري واللوجستيكي الجهوي ولجعل الموانئ أقطابا للتنمية وأداة فعالة في إطار سياسات تهيئة المجال.

وبالنسبة لميناء المحمدية على وجه الخصوص، وبهدف تثبيت الدور الاقتصادي لهذا الميناء، اقترحت الاستراتيجية المينائية في أفق سنة 2030 إنجاز محطات مينائية جديدة وإعادة تأهيل الميناء القديم المسمى بالميناء الداخلي وذلك وفق رؤية متكاملة تهدف إلى فتحه على المدينة مع توجيهه إلى أنشطة الترفيه. وبهدف تنفيذ هذه الرؤية، قامت الوكالة الوطنية للموانئ بإطلاق الدراسات الضرورية لأجل تحديد وإعداد مخطط تصميم للميناء الذي يترجم هذه الرؤية على أرض الواقع والذي يحترم المكونين الأساسيين التاليين: 1) تخصص وإعادة تنظيم المحطات المينائية 2) وإعادة تأهيل الميناء الداخلي.

وفي إطار بلورة برنامج توسعة وإعادة تهيئة البنيات التحتية للميناء كما صادقت عليه رؤية 2030، تقوم الوكالة حاليا بإنجاز عدة دراسات تقنية، اقتصادية، مالية وبيئية.

بالنسبة للمجال البيئي على وجه الخصوص، ووفقا للتشريع الوطني والقواعد المعمول بها في تقييم الوقع البيئي لمشروع المحطة الكيماوية، قامت الوكالة بإطلاق تحقيق عمومي مفتوح صوب مختلف الفاعلين المعنيين لأجل جمع آرائهم وملاحظاتهم وذلك لأجل أخذها بعين الاعتبار وملاءمة المشروع بما يوافقها. كما تحرص الوكالة الوطنية للموانئ أيضا على إزالة اللبس حول التساؤلات والقلق الصادرين عن المجتمع المدني لمدينة المحمدية للأسباب الأساسية التالية: (أ) ستعالج المحطة الكيماوية المستقبلية نفس المنتجات الكيماوية المعالجة حاليا بميناء المحمدية وستمكن من تحسين ظروف السلامة عبر الفصل التدريجي لمعالجة المواد الكيماوية والمحروقات عن أنشطة الترفيه المتجاورة حاليا بالميناء الداخلي للمحمدية. ب) ستؤكد هذه المحطة أيضا تخصص محطات الميناء وستحسن بطريقة هامة الظروف البيئية مقارنة مع الوضعية الحالية للميناء وذلك تحت تأثير تباعد موقع إنشاء المحطة الكيماوية من مدينة المحمدية وإعادة تنظيم المساحات بالميناء.

تبعا لما سبق، تعتبر الوكالة الوطنية للموانئ من الأهم إحاطة علم الرأي العام وطمأنة ساكنة مدينة المحمدية أنها ستأخذ بعين الاعتبار، وفقا لسياستها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، كافة توصيات الدراسات البيئية وستضع الإجراءات اللازمة لأجل تفادي أي وقع سبلي على البيئة وذلك قبل انطلاق الأشغال بهذا المشروع. ​