وبالمناسبة، أكد السيد كاتب الدولة في كلمة توجيهية على ضرورة التعاطي الإيجابي والبناء وفق مبادئ وأسس أخلاقية وقانونية مع انشغالات وقضايا المواطنين من خلال انفتاح الإدارة على المواطن والرفع من جودة الخدمات، مبرزا بأن هذا اللقاء يأتي في سياق فلسفة الحوار والتواصل التي تنهجها الوزارة تبعا للظرفية الراهنة والمستجدات المواكبة لها وأن الإدارة المركزية تعمل جاهدة على الاهتمام بقضايا وهموم موظفي ومسؤولي مراكز تسجيل السيارات على المستوى الوطني والعمل على تحفيزهم والاستجابة لحاجياتهم ومتطلباتهم المادية واللوجستيكية لكي ينعكس ذلك إيجابا على الخدمات المقدمة لعموم المواطنين من خلال تحسين مستوى الاستقبال والخدمات تبعا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة وكذلك توجيهات السيد رئيس الحكومة الهادفة إلى الرفع من إيقاع ومستوى أداء الإدارة خدمة للمواطن.

وللإشارة، فقد ألقى مسؤولو الإدارية المركزية خلال هذا اليوم الدراسي مجموعة من العروض تمحورت حول المواضيع التالية:

1 ـ الوسائل المادية واللوجستية الموضوعة رهن إشارة المديريات الترابية لتحسين ظروف عمل واستقبال المواطنين؛

2 ــ التدابير المتخذة من طرف الإدارة لتحسين الخدمات؛

3 ـــ المنازعات الإدارية في مجال رخص السياقة والبطاقة الرمادية؛

4 ـــ حقوق وواجبات الموظف؛

5 ــ المصادقة على المركبات.

بعد ذلك، تم فتح نقاش مستفيض حول آفاق تطوير وأداء عمل مراكز تسجيل السيارات والإشكالات الكبرى والتقنية التي يعرفها القطاع، حيث تم اقتراح مجموعة من النقاط التي تهم مستقبل تدبير المراكز لتتمكن من مواكبة المستجدات وإعطاء صورة مشرفة تليق بالمرفق العمومي. وقد كان اللقاء مناسبة ليعلن السيد محمد نجيب بوليف عن إحداث الوزارة ابتداء من السنة الجارية لجائزة تقديرية ستمنح لأحسن مركز من حيث التدبير والتسيير الإداري والتقني.