في بداية هذا الاجتماع، أكد السيد الوزير إرادة الحكومة إعطاء دفعة جديدة للدينامية التي يعرفها القطاع اللوجيستيكي المغربي من خلال برنامجها الحكومي الذي تم تقديمه مؤخرا في البرلمان والذي يشمل مجموعة من الالتزامات المهمة لتحفيز تنمية القطاع سواء فيما يهم تأهيل الإطار القانوني أو تنمية المناطق اللوجيستيكية.
من جهة أخرى، ثمن السيد الوزير ما تم إنجازه لحد الآن لتنزيل الاستراتيجية اللوجيستيكية بالنظر لأهميتها للاقتصاد الوطني وللتموقع على المستوى العالمي خاصة في بعده القاري.
شكلت هذه الدورة للمجلس مناسبة لعرض الإنجازات التي حققتها الوكالة خلال سنة 2016، من أجل تنمية القطاع اللوجيستيكي المغربي الذي استقطب استثمارات مهمة بفضل تطور أنشطة مجموعة من الفاعلين اللوجيستيكيين المحليين وتوافد متعهدين دوليين جدد وضعوا ثقتهم في مؤهلات هذا القطاع بالمغرب.
فقد واصلت الوكالة جهودها في سنة 2016 من أجل تعزيز هذه الدينامية من خلال التشاور مع مختلف المتدخلين في تفعيل الاستراتيجية الوطنية اللوجيستيكية، كما دخلت في مرحلة عملية جديدة تجسدت عبر تواصل مكثف مع فاعلي القطاع (الجمعيات المهنية والمقاولات) ساهم في تحقيق عدة مكتسبات وإنجازات تم بلوغها بشراكة فاعلة مع المهنيين الممثلين بالاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ففي إطار ورش تطوير تفويض الخدمات اللوجيستيكية بالمغرب، باشرت الوكالة إعداد مجموعة من الأدوات العملية التي تساعد على إنجاح المشاريع في هذا المجال وتنظيم عدة ورشات تحسيسية عرفت نجاحا كبيرا ومشاركة مكثفة للمقاولات من مختلف القطاعات الاقتصادية للبلاد.
وتعزيزا للجهود الرامية إلى تحسين تأطير قطاع اللوجيستيك والرفع من جودة الممارسات اللوجيستيكية، نشطت الوكالة داخل اللجنة الوطنية للمعايرة المختصة في قطاع اللوجيستيك من أجل اعتماد دفعة ثانية من المعايير تشمل 13 معيارا تؤسس للإرساء التدريجي لمنظومة وطنية متكاملة في هذا المجال.
وعلى صعيد آخر وبمناسبة تنظيم مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية بالمغرب، أطلقت الوكالة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب مبادرة ” اللوجيستيك الأخضر المغربي” .
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز وتثمين مساهمة القطاع اللوجيستيكي الوطني في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها بلادنا والتعبئة المتواصلة للفاعلين المعنيين في إطار مبادرات تعاونية حددها الميثاق المغربي للوجيستيك الأخضر الذي انخرطت فيه فعاليات اقتصادية وازنة ببلادنا.
إلى جانب ذلك، شاركت الوكالة في عدة تظاهرات دولية ووطنية لتسليط الضوء على المؤهلات اللوجيستيكية للمغرب والفرص التي يتيحها تنفيذ الاستراتيجية اللوجيستيكية الوطنية.
وبغية تحفيز الفاعلين من أجل تطوير منظومات لوجيستيكية عصرية وفعالة، وبعد النجاح الذي عرفته الدورة الأولى لسنة 2016، نظمت الوكالة الدورة الثانية من الجوائز المغربية للوجيستيك «Moroccan Logistics Awards 2017» والتي تميزت بإحداث جائزة اللوجيستيك الأخضر وبإقبال واسع من لدن الفاعلين اللوجيستيكيين.
هذا وتواصل الوكالة مجهوداتها سنة 2017 لتنفيذ عدة برامج ومشاريع تسعى إلى رفع مستوى الممارسات اللوجيستيكية وإرساء إطار ملائم لدينامية لوجيستيكية متناسقة لاسيما عبر دعم تطوير عرض عقار لوجيستيكي يستجيب لحاجيات الفاعلين وتطوير منظومة قانونية فعالة وتخطيط محكم للتكوين في مهن اللوجيستيك.
وعلى صعيد آخر، سيتم تنزيل برنامج تأهيل اللوجيستيك الحضري بشراكة مع المدن التي تواجه رهانات وتحديات لوجيستيكية مهمة لاسيما من خلال تنظيم أكثر نجاعة لحركية البضائع داخل المدن وتعزيز عرض البنيات التحتية اللوجيستيكية الحضرية.
وفي إطار تحسين الأداء اللوجيستيكي للمقاولات، تم إعداد برنامج من طرف الوكالة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومن المقرر اطلاقه خلال سنة 2017 سيمكن المقاولات الصغرى والمتوسطة من الاستفادة من دعم تقني ومالي يعزز تنافسيتها ويدعم وظائفها اللوجيستيكية. وفي نهاية الاجتماع، صادق المجلس على حصيلة وحسابات الوكالة لسنة 2016 وكذا خطة عملها وميزانيتها لسنة 2017 والتي بلغ مجموعها 127.68 مليون درهم تغطي كل من نفقات الاستثمار والتسيير.