يهدف هذا اليوم الذي سيشارك فيه ممثلو القطاعات الوزارية المعنية إلى تشخيص وضعية استعمال هذا الملك من جهة ومن جهة أخرى تبادل وجهات النظر حول الإجراءات الواجب اتخادها بهدف الرفع من مستوى حماية هذا الرصيد العقاري وضمان تثمين مستدام للإمكانات التي يزخر بها.

تتضمن أجندة اليوم الدراسي، في جزئها الأول، جلسات عامة ستتمحور خلالها مناقشات المشاركين خصوصا حول أوراش استراتيجية وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك لسنوات 2012 -2016 في مجال حماية وتثمين الملك العمومي البحري ونتائج التشخيص العقاري وتدبير الملك العمومي البحري الذي قامت مصالح الوزارة المذكورة بوضع اللمسات الاخيرة عليه سنة 2013

وسيخصص الجزء الثاني من هذا اللقاء لأشغال ثلاث ورشات ستنكب بالتوالي على قضايا " تدبير الملك العمومي البحري " و" حماية الملك العمومي البحر " و"تثمين الملك العمومي البحري". سيناقش المشاركون في هذه الورشات الإجراءات اللازم اتخادها بهدف إغناء أهم محاور الاستراتيجية المذكورة للوزارة لضمان نجاح الأوراش المدرجة في خطط عمل الفاعلين المركزيين والترابيين المعنيين.

ويرتقب أن يجري في إطار هذا اليوم الدراسي حفلا رسميا يتم أثناءه تكليف السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك للأعوان المكلفين بشرطة الملك العمومي البحري.

وتجدر الاشارة الى أن الملك العمومي البحري يمتد على طول السواحل الوطنية ،الأطلسية والمتوسطية، على مسافة 3411 كلم تقريبا، وتشمل أساسا المجال الواقع بين الحدود البحرية الوطنية والحد المنصوص عليه بمقتضى الفصل الاول من ظهير فاتح يوليوز 1914 المتعلق بالملك العمومي البحري "الحد الأقصى لمد البحر الأكثر ارتفاعا، مع شريط عرضه 6 أمتار من الحد المذكور". وتبلغ مساحة المجال البحري الوطني، في جزئه المتعلق ب 12 مايل الخاصة بالمياه الإقليمية مليون كلم مربع تقريبا.

أما من الناحية المورفولوجية ، فتتكون السواحل المغربية من 63% من الأجراف و28%من الشواطئ و7% من البحيرات و2% من مصبات الأودية. ويضم الملك البحري الوطني، إضافة إلى ذلك، إمكانيات متنوعة ذات قيمة بيئية واقتصادية واجتماعية.