لم نهتم كثيرا عندما كتبت الأقلام المأجورة والمعروفة بحقدها وأجندتها عن غياب السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عن حفل تنصيب السيدة زينب العدوي والي جهة الغرب شراردة بني حسن وعن مقاطعته أول مجلس للجهة تحضره السيدة الوالي وعن تلفيقها لخبر حدوث ملاسنات بين أحد أعضاء الحزب والسيدة الوالي، لأننا لا نهتم كثيرا بترهات هذه الأقلام، لكن أن ينتقل ذلك إلى قبة البرلمان فهذا يستحق أن نقف عنده جميعا، أولا احتراما لمؤسسة البرلمان ولوظيفة البرلماني ورسالته، ثانيا لكي ننظف مؤسستنا التشريعية من الخطابات العدمية التي تتغذى من الكذب والإشاعات.

صاحبنا البرلماني الذي يشرع ويراقب ويحاسب، استهتر من خلال سؤاله بالمؤسسة البرلمانية وبالرأي العام الوطني وبمستقبل هذا البلد، عندما طرح سؤاله الغريب عن غياب السيد الوزير عن حفل تنصيب السيدة زينب العدوي وحاول توظيفه في حسابات حزبية ضيقة، ثم انتقل للحديث عن المسار والأشواط التي قطعتها بلادنا في مجال حقوق النساء وتعزيز مكانتهن في مجال المساواة وتكريم المرأة، ثم أضاف بأن هذه التصرفات لا تليق بمسؤولين كبار ووزراء، وكأن هذا البرلماني يتحدث عن وزراء في دولة أخرى غير المغرب وعن حكومة لا تتوفر لا على وزيرات ولا سفيرات ولا مديرات ولا تلتقي بشخصيات نسائية من داخل المغرب وخارجه.

ولو أن السيد البرلماني المحترم تمتع بقليل من الحكمة وقليل من المصداقية وقليل من الحرص على المصلحة الوطنية ووضعها فوق الاعتبارات السياسوية والحزبية لاتصل بالوزارة ليكتشف بؤس خطابه ويعرف أن السيد الوزير ترأس صباح يوم الجمعة 24 يناير 2014 بمدينة الصويرة حفل تنصيب السيد جمال مختتار، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاملا على إقليم الصويرة، ومساء نفس اليوم حضر عملية إطلاق المشاريع المتعلقة بتأهيل الخط السككي الرابط بين سطات ومراكش والتي أشرف الملك محمد السادس عليها.

وأخيرا نقول لصاحبنا البرلماني أننا لا نريد مهاجمة المعارضة بل نريدها فعلا أن تراقب حركاتنا وسكناتنا وتساءلنا عن كل صغيرة وكبيرة، لكن دون أكاذيب ولا إشاعات ولا سعي لإشعال الفتنة بين المؤسسات والأشخاص

عزيز رباح

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك​