وأكد السيد العثماني في بداية الاجتماع على المكانة الخاصة التي توليها الحكومة لملف الاستثمار، باعتباره يشكل مدخلا لإنتاج الثروة والدفع بالتنمية وإحداث مناصب الشغل، مما يفسر عقد اجتماع لجنة الاستثمارات في زمن قياسي بعد تنصيب الحكومة.

وتطرق السيد العثماني لمشروع اعتماد ميثاق جديد للاستثمار وتفعيله على أرض الواقع في إطار من التنسيق وتضافر جهود جميع المتدخلين.

وفي هذا الصدد، يظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات أن الصناعة تأتي في المرتبة الأولى بحوالي ثلثي الاستثمارات، بما يفوق 43 مليار درهم.

ويحتل قطاع النقل والبنيات التحتية للنقل المرتبة الثانية باستثمارات يبلغ حجمها 13 مليار درهم بنسبة 19 في المئة من الاستثمارات المرتقب إنجازها.

ويأتي قطاع الطاقات المتجددة في المرتبة الثالثة بنسبة 9 في المئة من الاستثمارات، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 7 في المئة من مجموع الاستثمارات.

وأكد رئيس الحكومة أن أهمية الاستثمارات المعروضة على اللجنة تؤكد ثقة المستثمرين في المغرب وتكرس الجهود المتواصلة للرفع من جاذبية الاقتصاد الوطني، مما خول للمغرب ترتيبا حسنا على مستوى مؤشر ممارسة الأعمال. كما أبرز أن الحكومة ستعمل، طبقا للأولويات التي سطرتها في برنامج عملها، على تحفيز الاستثمار، وذلك عبر حزمة من الإجراءات الرامية للرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الأعمال لتمكين المغرب من ولوج دائرة الخمسين الأوائل عالميا في مؤشر مناخ الأعمال في أفق 2021.

وقد انعقد اجتماع لجنة الاستثمارات بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والإدارات العمومية المعنية.

و م ع