استعدادا لتعميم عملية الرفع اللامادي للحاويات بميناء أكادير، عبر الشباك الوطني الوحيد للتجارة الخارجية "بورت نت"، نظمت الوكالة الوطنية للموانئ بتعاون مع فاعلي المجتمع المينائي، ورشات لتحديد شروط التنزيل والتحسيس لفائدة مجموع فاعلي المجتمع المينائي بمنطقة جنوب المحيط الاطلسي، وذلك من 22 إلى 24 مارس 2017. وتندرج هذه الخطوة في إطار تفعيل الوكالة لاستراتيجيتها المتعلقة بالتحويل الرقمي للموانئ.

وقد عرفت هذه الورشات مشاركة واسعة من طرف فاعلي المجتمع المينائي لهذه المنطقة، وعلى وجه الخصوص: إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و ضباط الموانئ بالجهة، الجمعية المهنية للوكلاء البحريين ومستأجري البواخر بالمغرب وجمعية المعشرين المقبولين لدى الجمارك بالمغرب وكذا مرسى المغرب. وقد مكنت مختلف اللقاءات من مناقشة الشروط التقنية ووضع النماذج التنظيمية للتنزيل المرتقب ابتداء من 2 ماي المقبل.

فبعد التنفيذ الناجح على مستوى ميناء الدار البيضاء، ترمي هذه الخطوة إلى التدبير اللامادي لإجراءات المراقبة ورفع البضائع وكذا التدبير اللامادي لتصاريح وزن الحاويات الموجهة للتصدير بميناء أكادير.

ويلعب ميناء أكادير الذي عرف تحولات عميقة بفضل تطبيق مقتضيات القانون 02/15، دورا مهما في تنمية الاقتصاد الجهوي، كما أنه يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث أنه يشكل المنفذ الطبيعي لأنشطة الصناعة الغذائية بسهل سوس ماسة فضلا عن ثروته البحرية.

وعلى غرار باقي موانئ المملكة يشتغل ميناء أكادير بالتدبير اللامادي لرسو السفن منذ 2012 فضلا عن خدمات أخرى للتدبير اللامادي، وذلك من خلال المنصة الوطنية التي تسيرها شركة بورت نت، والتي نذكر منها رسم الاستيراد، رخص التصدير، تسليم الوثائق وتبادل نتائج المراقبة بين كل من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والجمارك.

للتذكير فإن منصة بورت نت التي تخدم مجتمعا وطنيا يزيد عن 000 28 مستخدم، تم تنزيلها في ميناء الدار البيضاء في مارس 2011 قبل أن يتم تعميمها على كل الموانئ التجارية التي تديرها الوكالة الوطنية للموانئ خلال سنة 2012.