ترأس السيد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، يوم الاثنين 7 أكتوبر 2013، بمقر الوزارة بالرباط، اجتماع عمل للمصادقة على خارطة الطريق للإرساء الفعلي للمرصد الوطني للتنافسية اللوجيستيكية، وذلك بحضور ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلي الوزارات ومختلف الشركاء الرئيسيين المعنيين بالمشروع.

خلال هذا اللقاء، ذكر السيد الوزير بأن المرصد المغربي للتنافسية اللوجيستيكية يشكل دعامة أساسية في منظومة حكامة الإستراتيجية الوطنية اللوجيستيكية باعتباره أداة لقياس مستوى فعالية الأنظمة اللوجيستيكية ووسيلة لرصد أداء القطاع يعكس صورة شاملة وموضوعية لمختلف السلاسل اللوجيستيكية بالمغرب وكذا للتطور الحاصل عموما في هذا القطاع.

هذا وقد نوه السيد الوزير بالالتزام الذي عبرت عنه كل الأطراف المعنية خاصة ممثلي القطاع الخاص الذين ساهموا بفعالية إلى جانب الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية في وضع برنامج عمل لإنشاء هذا المرصد. كما أكد على ضرورة مواصلة التعبئة والتزام جميع الفرقاء من أجل إنجاح هذا المشروع الذي سيساهم في تكريس أكبر للشراكة بين القطاعين العام والخاص حول الإستراتيجية الوطنية اللوجيستيكية.

وتنص خارطة الطريق، التي بدأ تفعيلها بتعيين السيد هشام سعادلي كرئيس للمرصد من طرف القطاع الخاص وفقا لمقتضيات العقد البرنامج بين الدولة والقطاع الخاص، في جانب منها على إحداث ثلاث لجان (اللجنة الإستراتيجية، لجنة التوجيه واللجنة التنفيذية) تضم ممثلين عن القطاع العام والخاص، و تدعمها كتابة تقنية تسند مهامها لقسم تم إحداثه لهذا الغرض بالوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية.

إضافة إلى ذلك، تمت تعبئة موارد هامة من قبل الدولة عن طريق الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، تتمثل في تزويد قسم "الكتابة التقنية للمرصد" ب 6 أطر قبل حلول نهاية 2013، و برمجة ميزانية بغلاف مالي يقدر ب 8 ملايين درهم من أجل تمويل الدراسات الأولى التي سيقوم بها المرصد وكذا عقد مجموعة من الشراكات على شكل مساعدات تقنية لفائدة المرصد على غرار الاتفاقية التي تم توقيعها خلال شهر شتنبر مع مؤسسة التمويل الدولية IFC من أجل إرساء الشق المتعلق بالموارد البشرية ضمن أنشطة المرصد والهادف إلى تحديد وإنتاج مؤشرات خاصة بالتكوين والتوظيف في قطاع اللوجيستيك بالمغرب.