وأوضح المكتب أنه وبعد التجارب النهائية على الخط التقليدي من أجل التحقق والتتبث من وضعية القطارات الجديدة فائقة السرعة على السكك الحديدية التقليدية، وبعد تجاوز مرحلة تجريب البنيات التحتية من ال40 كيلومترا الأولى للقطار فائق السرعة بنجاح دون تشغيلها، انطلقت مرحلة جديدة هامة.

ويتوجب القيام بكل التجارب التي تمكن من التحقق من توافق كافة مكونات نظام السرعة الفائقة لبلوغ سرعة تصل إلى 320 كيلومترا في الساعة، خاصة القطار فائق السرعة الذي يشتغل على سكة مجهزة بأسلاكها العلوية ونظامها الخاص بالتشوير والاتصالات علاوة على نظامها الخاص بالتزود بالكهرباء.

كما أشار المكتب إلى أن كل هذه المنطقة الأولى للتجارب قد تم ربطها مسبقا بالكهرباء يوم 27 يناير المنصرم مع تيار بديل ب25 ألف فولط، وهي سابقة بالنسبة للشبكة السككية المغربية، مضيفا أن هذه التجارب الديناميكية أنجزت عبر مراحل، وأن كل واحدة منها مهمة حتى يتم لتأكد من الأداء العام بشكل دقيق وتدريجي.

وهكذا وعلى خط يمتد لأربعين كيلومترا، ستشتغل القطارات تدريجيا حتى تبلغ سرعة قصوى تصل إلى 160 كيلومترا في الساعة، مضيفا أن الزيادة في السرعة ستتم بشكل تدريجي عبر مراحل خلال الفصل الثاني من 2017، لتصل إلى 320 كيلومترا في الساعة على مدى مائة كيلومتر.

وأبرز المكتب أن التجارب الديناميكية ستغطي، في مرحلة أولية، المسار بأكمله بما في ذلك مقاطع الربط على مستوى محطتي طنجة والقنيطرة، وذلك بهدف مطابقة البنية التحتية والعربات مع كافة مسار القطار فائق السرعة، مبرزا أن الغاية هي تتميم كل الأشغال من أجل إطلاق الخط في صيف 2018.

وبالموازاة مع هذه التجارب، تستمر أشغال الهندسة المدنية شمال الخط، موضحا أنه تم إنجاز أزيد من 175 كيلومترا من الأرضيات من أصل 200 كيلومتر.

وتتواصل أشغال تتبيث السكة أيضا على قدم وساق في جميع الجبهات انطلاقا من قاعدتي العمل بالقنيطرة و "اثنين سيدي اليماني"، وأنه تم تثبيت أزيد من 120 كيلومترا من مسارات السكة الحديدية حاليا، مضيفا أن المشروع يسجل معدل تقدم بنسبة 87 في المائة.

وقد اتخذ المكتب الوطني للسكك الحديدية ومجموع الشركات المعنية كل الإجراءات الضرورية من أجل تأمين مسار التجارب، لاسيما نهاية الخط.

كما تم تنظيم عدة لقاءات تحسيسية مع السلطات المحلية والساكنة القاطنة على طول مسار القطار من أجل التوعية بالمخاطر المرتبطة بقوة التيار الكهربائي وسير القطارات.

ومع