وفي كلمته، أشار السيد الوزير الى أهمية انخراط الجميع من أجل الحد من حوادث السير وكذا ضرورة العمل على تنفيذ إجراءات ملموسة ترمي إلى خفض وتيرة حوادث السير، كما قدم الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير برسم سنة 2016، وأعطى نبذة عن مشروع الاستراتيجية الجديدة للسلامة الطرقية 2025-2016 الذي سيتم عرضه على اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية من أجل الموافقة عليه واعتماده ؛ فضلا عن تقديم الخطوط العريضة لمشروع أول مخطط عمل لخمس سنوات 2020-2016 والذي سيتم كذلك عرضه على اللجنة المذكورة من أجل الموافقة عليه واعتماده.

وقد سجلت الحصيلة المؤقتة لحوادث السير برسم سنة 2016 الإحصائيات التالية:

-3593 قتيل، أي ارتفاع طفيف بنسبة %0.79 مقارنة مع سنة 2015؛

- 8950 مصاب بجروح بليغة، أي انخفاض بنسبة %10.11 مقارنة مع سنة 2015؛

- 3163 حادثة سير مميتة، أي انخفاض بنسبة %0.13 مقارنة مع سنة 2015؛

- مجموع حوادث السير 81827، أي ارتفاع بنسبة %3.76 مقارنة مع سنة 2015.

وقد حضر هذا الاجتماع إلى جانب مسؤولي وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، وممثلون عن وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة العدل والحريات، وزارة الصحة، المديرية العامة للأمن الوطني، الدرك الملكي والمديرية العامة للوقاية المدنية.

بعد التباحث وتبادل وجهات النظر، أعطى السيد الوزير توجيهاته من أجل تنفيذ مختلف مخططات العمل التي تمت الموافقة عليها من طرف اللجنة.