ويرجع هذا الأداء أساسا إلى تحسن رقم معاملات لعدد من المؤسسات العمومية من ضمنها الخطوط الملكية المغربية والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني للسكك الحديدية.

كما ستبلغ القيمة المضافة لسنة 2017 ما قدره 84,63 مليار درهم بزيادة قدرها 7 في المائة مقارنة مع سنة 2016، وذلك بفعل تأثير ارتفاع القيمة المضافة المتوقعة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وأضافت الوزارة أن توقعات قانون المالية لسنة 2017 بخصوص تحويلات الدولة لصالح المؤسسات والمقاولات العمومية تبلغ 27 مليار درهم، موضحة أن تعبئة الإمدادات المالية ترتبط أساسا بضرورة مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية من أجل ضمان إنجاز استثماراتها في المشاريع الاستراتيجية والمهيكلة.

أما برسم قانون المالية لسنة 2016، فقد بلغت الانجازات في ما يخص إمدادات الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، 16,7 مليار درهم في نهاية شهر يوليوز 2016، مقابل 15,8 مليار درهم في نهاية يوليوز 2015، أي بنسبة إنجاز بلغت 62 في المائة من التوقعات المحينة لسنة 2016 (27,118 مليار درهم).

وتناهز توقعات الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية برسم قانون المالية لسنة 2017 ما قدره 9.067,3 مليون درهم، أي بارتفاع يبلغ 8,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2016 (8,33 ملايير درهم)، ويعزى هذا التحسن، على الخصوص، إلى ارتفاع مساهمة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وحتى نهاية يوليوز 2016، بلغت الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية برسم قانون المالية لسنة 2016 ما قدره 5349 مليون درهم أي بنسبـة إنجاز تناهز 64 في المائة بالنسبة لتـوقعات بلغت 8,33 مليار درهم، وذلك مقـابل نسبة إنجـاز بلغت 62 في المائة حتى نهايـة يوليوز من سنة 2015، والتي عـرفت مساهمة استثـنائية بلغت 1,7 مليار درهم من طـرف الفاعلين في قطـاع الاتصالات برسم الترخيص للجيل الرابع (4 جي).

وتشكل المؤسسات والمقاولات العمومية فاعلا رئيسيا ضمن نموذج النمو بالمغرب وتواصل الاضطلاع بدور القاطرة بالنسبة لتطوير البنيات التحتية الكبرى والتنمية الترابية.

ومع