في إطار مواصلة الوكالة الوطنية للموانئ لسلسة التدابير المتعلقة بتبسيط والتدبير اللامادي للإجراءات المينائية، عبر الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية "بورت نت" (Port Net)، فإن عملية التبادل الالكتروني لبيانات التصدير وتصريحات رسوم الميناء على البضائع والركاب، ستتم وفقا لقرار رقم 39/DG/ للوكالة الوطنية للموانئ 2016/ ANPمن خلال منصة "بورت نت"، وذلك ابتداء من 16 يناير 2017.

وتعد المدة المؤقتة للتدبير اللامادي لهاتين الوثيقتين هي 30 يوما، حيث سيقبل طيلة هذه المدة الإيداع المادي لهذه الوثائق.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تعميم التبادل الالكتروني لبيانات الاستيراد سنة 2013، وفي يناير 2016 شهد الوسط المينائي دخول قرار التدبير اللامادي لملفات الرسو المينائي حيز التنفيذ.

وتندرج كل هذه التدابير في إطار رؤية "الميناء الذكي" (Smart Port) للوكالة الوطنية للموانئ ومخطط تعميم خدمات "بورت نت" على كل عمليات الاستيراد والتصدير.