وعزت الحصيلة السنوية للسلطة المينائية لطنجة-المتوسط، فرع الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط، ارتفاع حجم المعاملات، بالأساس إلى نشاط قطاع السيارات ب50 مليار درهم، والقطاعات الصناعية الأخرى، (8 ملايير درهم)، واللوجيستيك، (6 ملايير درهم).

وأشارت الحصيلة إلى نمو حجم اللوجيستيك والتدفقات المرتبطة به بمجموع منصة طنجة المتوسط (بما في ذلك شاحنات النقل الدولي والحاويات)، بنسبة 21 بالمائة بنحو 229 ألفا و337 وحدة خلال سنة 2016 مقابل 189 ألفا و285 وحدة سنة 2015.

وأوضح التقرير أن هذه الزيادة مرتبطة أساسا بالأداء الذي سجله قطاع السيارات بالنسبة لتوريد المصنعين، خصوصا رونو وفورد وبوجو –سيتروين وصادرات رونو طنجة المتوسط.

كما أن هذه الزيادة تعود إلى الأداء الذي حققه قطاع النسيج بفضل الوحدات الجديدة، وقطاع اللوجستيك بمختلف التدفقات المرتبطة به داخل المنطقة المخصصة لأنشطة اللوجستيك في ميناء طنجة المتوسط.

ومع