في إطار تدعيم الإدارة الإلكترونية وتحسين التدبير العمومي وتبسيط المساطر الإدارية للرفع من جودة الخدمات المقدمة لفائدة المرتفقين، في مجال تدبير الرسم المحلي على رخصة السياقة البالغ 150 درهما والمؤدى من طرف كل شخص حصل على رخصة السياقة أو قام بتمديدها إلى صنف آخر، فقد تقرر، بتنسيق بين المصالح الوزارية المعنية، تكليف السادة القباض التابعين للخزينة العامة للملكة باستخلاص الرسم السالف الذكر مع باقي المبالغ المستحقة الأخرى المؤداة للدولة خلال إعداد ملف الحصول على رخصة السياقة أو تمديدها، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2017.

وسيمكن هذا الإجراء من التسريع في استغلال ومعالجة ملفات المرتفقين، باعتبارهم زبناء للمرفق العام، وكذا تفادي ترددهم على المصالح الإدارية المعنية لمرات عديدة.

وعليه، تنهي وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك إلى علم العموم أنه سيتم اعتماد هذه المسطرة الجديدة في تدبير الرسم المحلي على رخصة السياقة ابتداء من فاتح يناير 2017، وتهيب بالمواطنين المعنيين إلى أداء الرسم المذكور أعلاه على مستوى المصالح المختصة التابعة للخزينة العامة للمملكة ابتداء من هذا التاريخ.