من جهة أخرى وبهدف رفع فعالية الخدمات المينائية، شملت خطة عمل الوكالة عدة إجراءات تهم تدعيم حكامة القطاع عبر إنعاش نظام الامتياز، إعادة هندسة نظم الاستغلال، رقمنة المسارات، تفعيل مرصد تنافسية الموانئ، الخ.
هذه هي اهم خلاصات المناقشات التي تناولها مجلس ادارة الوكالة الوطنية للموانئ الذي انعقد بتاريخ 28 دجنبر 2016 تحت رئاسة السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية والتجهيز والنقل واللوجستيك.
في إطار تقديمها للخطوط العريضة للتقرير المقدم لمجلس الإدارة، أشارت السيدة نادية العراقي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، إلى أن إعداد البرنامج التنموي للوكالة برسم الخمسية المقبلة تم في سياق يتسم بتحولات جدرية مؤسساتية واقتصادية ستؤثر بشكل عميق على التطور المستقبلي للقطاع المينائي على المدى المتوسط والبعيد.
وترتبط هذه التحولات على وجه الخصوص ب (أ) تسريع تفعيل الاستراتيجية المينائية في أفق 2030، عبر إنجاز موانئ جديدة (الناظور غرب المتوسط، القنيطرة الأطلسي، الميناء الجديد لآسفي، الخ)، (ب) الجهوية الموسعة التي تبناها المغرب والتي تهدف إلى جعل الجهة محركا حقيقيا للتنمية الاقتصادية الجهوية، و (ج) بروز أنماط مؤسساتية جديدة لإنشاء وتسيير البنيات التحتية المينائية.
من جهة أخرى توقفت السيدة المديرة العامة على المجهود الاستثماري للوكالة مؤكدة أن سنة 2017 ستتميز بإطلاق عدة مشاريع مهيكلة تتمثل في إنجاز محطة متعددة الوظائف بميناء أكادير (480 مليون درهم)، إنجاز منشأة الربط للمكون البحري للطريق الشمالية لميناء الدار البيضاء (180 مليون درهم)، اقتناء تجهيزات السلامة بالموانئ، الخ.
في نفس السياق، ستواصل الوكالة الوطنية للموانئ خلال سنة 2017، إنجاز المشاريع الكبرى للبنيات التحتية، وعلى وجه الخصوص تلك المبرمجة ضمن مشروع وصال الدار البيضاء الميناء: (أ) ورش إصلاح السفن الجديد في ميناء الدار البيضاء؛ (ب) محطة البواخر السياحية بميناء الدار البيضاء؛ (ج) ميناء الصيد الجديد بالدار البيضاء؛ (د) بالإضافة إلى بناء محطة للغاز المسال بميناء المحمدية ؛ (ر) وتدعيم منشآت الحماية والبنيات التحتية للرسو بموانئ المملكة.
في مجال التقنين، ستشهد السنة المقبلة على وجه الخصوص (أ) تدعيم حكامة القطاع عبر تفعيل مرصد تنافسية الموانئ المغربية (ب) إعادة هيكلة وتحسين التعرفة المينائية عبر إطلاق دراسة حول إعادة هيكلة نظام التعرفة الحالي للوكالة، (ج) تفويت امتياز بنيات تحتية جديدة في طور الإنشاء (ورش إصلاح السفن ومحطة البواخر السياحية بميناء الدار البيضاء ومحطة الغاز المسال بميناء المحمدية، الخ.)، (د) اختيار شريك لمزاولة نشاط قطر البواخر بميناء آسفي الجديد.