خلال كلمته الافتتاحية، أكدّ السيد الوزير أنه بعد الانتهاء من إعداد الدراسة الميدانية حول الاستراتيجية الوطنية للنقل البحري، سيتم تقديمها للفاعلين خلال اليوم الدراسي من أجل تقييمها وإبداء الرأي بشأنها مؤكدا على أن 95% من التجارة المغربية مع دول العالم تمر عبر قطاع النقل البحري بما فيها نقل الأشخاص وعلى ما يتيحه هذا المعطى من إمكانات وفرص ضخمة يمكن توفيرها إن تم استغلالها بشكل جيد.

وأضاف السيد الوزير إلى أن القطاع تواجهه تحديات كبرى، أولها إعادة تأسيس أسطول بحري وطني في ظل ما عرفه القطاع من تصدع خلال العشرينية الفارطة، وثانيها بلورة الآليات التي من شأنها ضمان تنافسية هذا الأسطول على الصعيد العالمي، لاسيما أمام ما تفرضه الأزمة الاقتصادية العالمية وشراسة تنافسية الشركات العالمية الكبرى.

كما شدَّدَ السيد الوزير على أهمية منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لِما لهذه الآلية من نجاعة في جلب و تطوير الاستثمارات . كما أكدّ ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الجانب المؤسساتي في هذا المجال، من تنزيل القوانين التي تمت المصادقة عليها من طرف المملكة و الملتزَم بها. قصد تفعيلها على جميع الأصعدة و من جملتها السلامة البحرية . إضافة إلى الأهمية القصوى الواجب إبلاؤها لآليات توفير الموارد البشرية الضرورية في القطاع، وكيفية تدبيرها تدبيرا محكما وكذا تكوينها وتطويرها.

من جانب آخر، شدد السيد الوزير على ضرورة التقائية السياسات العمومية البحرية فيما بينها؛ وأن الإستراتيجية الوطنية في الموانئ يجب أن تتكامل مع الإستراتيجية الوطنية للنقل البحري، وكذا النقل الطرقي، مع التركيز، خلال هذا اليوم الدراسي، على نقط الالتقاء والترابط واعتماد المقاربة التشاركية والتوافقية قبل التنزيل الفعلي.

و أوصى السيد محمد نجيب بوليف بالمنهجية والموضوعية في الدراسة عبر تشخيص الواقع الحالي للقطاع ثم دراسة النتائج، للوصول إلى خارطة طريق وطنية تروم تطوير القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني .

وتجدر الإشارة أنه تم تقسيم أشغال هذا اليوم الدراسي حول الاستراتيجية الوطنية للنقل البحري إلى أربع ورشات:

• التنافسية في قطاع النقل البحري؛
• تقوية الإمكانات المؤسساتية؛
• تطوير الكفاءات؛
• البنيات التحتية الموانئية في خدمة الاقتصاد البحري.

وقد تمخض عن هذا اليوم الدراسي عدة توصيات من شأنها تطوير قطاع النقل البحري، والمضي به قدما نحو الأمام.