يعتبر اجتماع مجلس الرقابة هذا، الأول من نوعه للشركة بحضور الأعضاء الجدد لهيئة الحكامة هاته، ويتعلق الأمر بممثلي كل من الصندوق المغربي للتقاعد وتأمينات الوفاء والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وذلك بعد تعيينهم خلال الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر 2016.
وتجذر الإشارة إلى أن شركة مرسى المغرب من الشركات الرائدة محليا في مجال استغلال الموانئ. ويأتي هذا التعيين بعد تفويت الدولة ل 40% من رأسمال شركة استغلال الموانئ في بورصة الدار البيضاء في شهر يونيو 2016.
وقد عرفت سنة 2016 العديد من الإنجازات الكبيرة لشركة استغلال الموانئ، خاصة الانطلاقة الناجحة لاستغلال محطة الحاويات 3 بميناء الدار البيضاء بقدرة استيعابية تصل إلىEVP 600.000 (ما يعادل عشرون قدما) خلال شهر أكتوبر 2016، من طرف شركة تابعة لمرسى المغرب بنسبة 100%، وكذا انطلاقة استغلال المحطة متعددة التخصصات بميناء أكادير من طرف شركة SMA، وهي فرع لشركة مرسى المغرب تساهم فيه بنسبة51%.
كما صادق مجلس الرقابة على ميزانية التسيير والاستثمار لسنة 2017.
ومن جهة ثانية، قام مجلس الرقابة بتعيين الأعضاء الجدد للجنة الاستراتيجية والاستثمار والأجور وكذا لجنة الافتحاص والحكامة طبقا لميثاق المساهمين الذي تم توقيعه في 04 يوليوز 2016 بين الدولة المغربية، من جهة، والمستثمرين المؤسساتيين الثلاثة، من جهة أخرى.
وتجدر الإشارة أيضا أن عملية تفويت الشركة في البورصة عرفت نجاحا كبيرا في الأوساط المالية حيث تم إدراجها 6 مرات مع أكثر من 18.000 مساهم.
وتهدف هذه العملية أساسا إلى:
- إضفاء مزيدا من الطابع المؤسسي على رأسمال الشركة.
- تعزيز حكامتها.
- تسهيل اللجوء إلى التمويل الخارجي من خلال الوصول المباشر إلى الأسواق المالية.
- مشاركة آفاق الشركة مع العموم.
- إشراك الموظفين والمتقاعدين في تطوير شركتهم وتبادل ثمار أدائها معهم.