​وفي مستهل الاجتماع، عرض السيد الوزير المواد 5 و7 من القانون المالي لسنة 2014 المرتبطة بمنحة تكسير ومنحة تجديد المركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق، حيث تمت مناقشة كيفية تنزيلهما عبر تحديد المعالم الرئيسة لبرنامج الإطار المنصوص عليه في هذه المواد والذي سيمتد على طول مدة البرنامج (2014-2016).

ومن أجل تعميق النقاش، تم تقديم مضامين  النص التنظيمي المقترح من طرف الوزارة والذي يروم تطبيق مقتضيات القانون المالي، ويشمل هذا الأخير الشروط اللازم توفرها في المركبات  من أجل الاستفادة من منحة تكسير وتجديد المركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين، كما شمل النص التنظيمي كذلك إحداث لجنة تأهيل خدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق والتي ستنكب على دراسة مختلف الملفات، وستتكون هذه اللجنة من مُمَثِّلَين عن الإدارة (الوزارة المكلفة بالنقل ووزارة الاقتصاد والمالية) وممثل واحد عن المهنة، ويتم تنظيم عمل اللجنة وكيفية اشتغالها وتركيبتها بمقتضى النص التنظيمي. وتجدر الإشارة إلى أن منحة تأهيل المقاولات مرتبطة بدفتر التحملات الذي سيتم إعداده وفق صيغة تشاركية، ويصادق عليه من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل ووزارة الاقتصاد والمالية. 

كما تم تناول عديد من المواضيع المتعلقة بتكاليف القطاع وبالمتغيرات الطارئة عليها في الآونة الأخيرة. وتم الاتفاق على عقد لقاء آخر بعد أسبوعين.

وللإشارة فقد حضر هذا اللقاء كل من الكنفدرالية الوطنية للنقل الطرقي، الفدرالية المغربية للنقل الدولي، الجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين، الجامعة المغربية لاتحاد الناقلين العموميين للأشخاص عبر الطرق، الجامعة المغربية للنقل الطرقي بالمغرب، والجامعة المغربية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق بالمغرب، الجامعة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب، والمكتب النقابي لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين. ​