في هذا الإطار، أطلقت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك طلب عروض في أكتوبر 2016 من أجل تكليف شركة خاصة بإنجاز دراسة تتعلق بوضع العلامات الخاصة بالمرحلة الأولى لهذا المشروع المهيكل بهدف تأمين الملاحة البحرية وتأمين استغلال بحري آمن للبواخر.

وتتطلب استثمارات إنجاز الميناء الجديد بجنوب مدينة آسفي، مبلغا يصل إلى 4 ملايير درهم، منها 41 مليون درهم موجهة لصفقات المساعدة والمراقبة، إذ يهدف هذا المشروع إلى الاستجابة لحاجيات المرحلة الأولى للمحطة الحرارية المستقبلية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فيما يتعلق بنقل الفحم.

وسيمكن هذا الميناء الجديد، الذي أعطيت انطلاقة أشغاله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في أبريل 2013، في المرحلة الأولى من استيراد 3.5 مليون طن من الفحم سنويا، الضرورية لاشتغال المحطة الحرارية الجديدة لآسفي من أجل إنتاج طاقة إجمالية تصل إلى 1.320 ميغا واط. أما في مرحلته الثانية، فسيمكن من استيراد 7 مليون طن من الفحم بهدف إنتاج قدرة طاقية إجمالية تناهز 2.640 ميغا واط في أفق 2020.

فيما تهدف المرحلة الثالثة إلى الاستجابة لحاجيات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عبر توفير حركة نقل إضافية تصل إلى 9.6 مليون طن.

وبهذا سيسمح تشييد الميناء الجديد لآسفي والذي يعد من ضمن المشاريع الكبرى للاستراتيجية المينائية في أفق 2030، بإعادة تأهيل ميناء آسفي-المدينة ودعم التطور الاقتصادي والاجتماعي للجهة.