​وفي هذا الإطار تطرقت النشرة الاقتصادية الشهرية التي صدرت عن المؤسسة في غشت 2013، إلى الحالة الاقتصادية لدول المتوسط، حيث قسمت المنطقة المتوسطية إلى ثلاث مجموعات اقتصادية كبرى.

·  المجموعة الاولى : أروبا، وتضم فرنسا، إيطاليا، إسبانيا واليونان.

·  المجموعة الثانية : دول إفريقيا الشمالية، وهي دول تشهد وثيرة نمو مرتفعة ومستقرة، بفضل الاستقرار السياسي الذي تعيشه دول هذه المجموعة، ومن ضمنها المغرب الذي يحتل موقعا متميزا في هذه المجموعة بفضل حفاظه على موقعه خلال الأزمة السياسية بالمنطقة إبان ثورة الربيع العربي، فضلا عن تقدم المغرب في مجال تحسين البنيات التحتية والجهود التي يبذلها للتأهيل والتجديد.

·  المجموعة الثالثة : وتضم تركيا، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وبخصوص المجموعة الثانية التي يتواجد في خانتها المغرب، فقد أكد التقرير أنها حافظت على استقرار اقتصادها منذ سنة 2000 إلى غاية بداية ثورة الربيع العربي، باستثناء مصر

وتونس، اللذان تراجعا، بينما حافظ المغرب على توازنه الاقتصادي بفضل استقراره السياسي.

من جهة أخرى، أبرز التقرير ثلاثة مؤشرات إيجابية يحظى بها المغرب، ويتمتع بها كنقط قوة عكس باقي دول مجموعته، وتتخلص فيما يلي :

1-  إندماج المغرب في شبكة النقل الدولية التي تضمن حركية منتظمة في مجال النقل البحري والجوي.

2-  تحسين البنيات التحتية بالمغرب، ساهم بشكل مباشر في تسهيل خدمات التجارة الخارجية، وفق جودة خدمات اللوجستيك.

3-  تحسن الخدمات التجارية من خلال نمو المبادلات التجارية "الواردات والصادرات"

 ويبقى مشروع تهيئة ميناء طنجة المتوسط – يشير التقرير – من أهم المشاريع التي أنجزها المغرب، والتي قوت مكانته في المنطقة خلال الخمس سنوات الأخيرة.

 وللتذكير، فإن المجمع المينائي الذي دشن شطره الأول سنة 2007، فاق نشاطه المتوقع، حيث عرف ميناء طنجة المتوسط (الشطر الأول) نجاحا باهرا من حيث الحركية والرواج التجاري التي فاقت بنسبة 30 % ما كان متوقعا.

وخلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و 2012، - يضيف التقرير – تمكن المغرب من ربح 60 مركزا متقدما في مؤشر الربط البحري، وهذا التطور سيمكن لا محالة من رفع نمو الحركية بالميناء ، وذلك بفضل مشروع التوسعة لميناء طنجة المتوسط (الشطر الثاني) الذي من المرتقب تدشينه سنة 2015.

 أما بالنسبة لمؤشر النمو، فقد سجل التقرير تباينا في معدلات النمو بالنسبة لدول المجموعات الثلاث، وقد عزا ذلك إلى جملة من العوامل أبرزها الاستقرار السياسي الذي ينعم به كل من المغرب وتركيا فضلا عن دول مجلس التعاون الخليجي، والذي ينعكس إيجابا على تنمية نشاط اقتصاد هذه الدول من خلال حركية التجارة والصناعة والسياحة وجل الخدمات، في حين ، أكد التقرير أن بداية ثورة الربيع العربي كانت بمثابة مؤشر سلبي تراجعت بسببه الوضعية الاقتصادية لبعض دول شمال إفريقيا كمصر وتونس وليبيا وعرفت تراجعا في مجموعة من القطاعات الحيوية، وبالمقابل ، حافظ المغرب على توازنه المالي بفضل استقراره السياسي حسب ما جاء في التقرير الذي رصد هذا المؤشر كقوة داعمة عن باقي دول الجوار ، ما عدا تأثره بفعل العوامل المناخية كالجفاف الذي أثر سلبا على محصوله الزراعي سنة 2012.

 وبفضل الاندماج بالشبكة الدولية للنقل ــ يضيف التقريرــ تميزت دول الإمارات والسعودية وتركيا والمغرب بحضور قوي وفعال في مجال دعم المبادلات التجارية الخارجية بالمنطقة وذلك بفضل تطور البنيات التحتية، في حين تبقى المنطقة الأكثر أهمية تلك المطلة بفضل موقعها الجغرافي على البحر ، فضلا عن توفرها على بنية تحتية ذات جودة عالية كالموانئ والمطارات، والتي تلعب دورا هاما في مد جسور التواصل بين الدول خدمة للفاعلين في مختلف المجالات، هذا إلى جانب الدور الذي تلعبه الشبكة الطرقية والتي تقوم بدور فعال ومتكامل في تنشيط حركة النقل والتنقل ، وقد أبرز التقرير أن ذلك يعود إلى شبكة الطرق السيارة الهامة التي انخرط المغرب في تجهيزها منذ سنوات.

  وبناءا على مختلف المخططات التنموية للمغرب، خلص تقرير مؤسسة "EULLER Hermes" إلى أن المغرب استثمر بشكل جدي في مجال البنيات التحتية التي خولت له التقدم بفضل مستوى خدمات النقل واللوجستيك، فضلا عن  جهود الاندماج في شبكة النقل الدولية منذ 2012، وهي أهم الأمور التي مكنت المغرب  من إحراز المرتبة الثالثة في تقرير مؤسسة "EULLER Hermes​

تحميل النشرة باللغة الإنجليزية