وعزت المندوبية، في مذكرة حول بحوث الظرفية الاقتصادية أنجزت لدى المقاولات التابعة لقطاعات الصناعة التحويلية والإستخراجية والطاقية والبيئية والبناء، هذا التحسن، بالأساس، إلى الارتفاع الذي يكون قد سجل في انتاج أنشطة "أشغال البناء المتخصصة" و"تشیید المباني".

وتبين نتائج هذه البحوث خلال الفصل الثاني لسنة 2016 أن نشاط قطاع البناء يكون قد عرف ارتفاعا حسب 34 في المائة من مسؤولي المقاولات، وانخفاضا حسب 18 في المائة منهم.

وأضافت المندوبية أن مستوى وضعية دفاتر الطلب في قطاع البناء قد اعتبر حسب 64 في المائة من مسؤولي المقاولات عاديا، وضعيفا حسب 33 في المائة منهم.

وقد عرف عدد المشتغلين في القطاع حسب 57 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا، وفي هذا السياق، تكون قدرة الإنتاج المستعملة للمقاولات قد سجلت نسبة 62 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وأبرزت المذكرة أن توقعات مسؤولي مقاولات قطاع البناء المتعلقة بالفصل الثالث لسنة 2016 تفيد باستقرار نشاط قطاع البناء.

وأوضحت أن هذا الاستقرار يعزى، أساسا، إلى التأتير المزدوج الناتج عن الارتفاع المرتقب على مستوى فرع "أنشطة البناء المتخصصة" و الانخفاض المرتقب على مستوى أنشطة فرعي "تشیید المباني" و"الهندسة المدنية".

وأشار المصدر ذاته إلى 57 في المائة من المقاولين يتوقعون استقرار عدد المشتغلين خلال الفصل الثالث لسنة 2016.

ومع ​