ويهدف برنامج التكوين المذكور، الذي يعد برنامجا دوليا للتكوين تستفيد منه 60 دولة بالعالم، إلى تكوين مختلف الفاعلين في سلسلة لوجستيك التجارة الدولية بوسائل لوجستيكية وتقنية، من أجل الحصول على دبلوم الفدرالية الدولية لوكلاء الشحن.

واستغرق هذا التكوين، الذي أنجزته جمعية منظمي عمليات النقل الدولي بالمغرب بشراكة مع معهد التكوين المينائي التابع للوكالة الوطنية للموانئ و الفدرالية الدولية لوكلاء الشحن، حوالي أسبوعين.

وسيتم اعتماد المرشحين، الذين نجحوا في هذا التكوين، مكونين للفدرالية الدولية لوكلاء الشحن، وسيتم الاعتراف بهم على المستوى الدولي.

وفي هذا السياق، أبرز السيد رشيد الطاهري رئيس جمعية منظمي عمليات النقل الدولي بالمغرب، في كلمة بالمناسبة، أهمية تأهيل الموارد البشرية وتحضير الكفاءات على المستوى الوطني تتولى تقديم التكوين وفق المعايير الدولية .

وأوضح السيد الطاهري أن هذا التكوين يأتي استجابة لاحتياجات مهنيي القطاع واللوجستيك الدولي وفاعلين في النقل الدولي، مضيفا أن هذا البرنامج التكويني سوف يتواصل عبر تطوير وحدات التكوين حسب المعايير الدولية في كل ما يتعلق بالتجارة الدولية والتشريع الدولي والقوانين ومختلف طرق النقل .

وأبرز السيد توفيق الخديم ، مدير معهد التكوين المينائي التابع للوكالة الوطنية للموانئ، من جانبه، أن التعاون مع الفدرالية الدولية لوكلاء الشحن يشكل فرصة للانفتاح على مهنيي سلسلة اللوجستيك المتعلق بالتجارة الدولية ، من أجل تعزيز التكوين في مجالات تحظى بأهمية لدى قطاع المواني مثل تدبير ومراقبة التدفق واللوجستيك وهندسة النقل والخبرة في قطاع الجمارك وتطوير أنظمة المعلومات.

واعتبر السيد لخديم أن التعاون مع شركاء دوليين من قبيل الفدرالية الدولية لوكلاء الشحن الدولي يمكن من الاستفادة من برامج تكوين نوعية تستجيب للتحولات التي يعرفها قطاع اللوجستيك على المستوى الدولي بشكل عام والقطاعين المينائي والبحري بشكل خاص للاستجابة لانتظارات المهنيين.

ومن جانب آخر، تميز هذا اليوم بتوقيع اتفاقية للتعاون في مجال التكوين بين الوكالة الوطنية للموانئ (معهد التكوين المينائي) والفدرالية الدولية لوكلاء الشحن.

وتهدف هذه الشراكة إلى وضع إطار مشترك للعمل لتنمية التعاون في مجال التكوين في اللوجستيك الدولي، ما بين الوكالة الوطنية للموانئ و معهد التكوين المينائي وجمعية منظمي عمليات النقل الدولي بالمغرب.

كما تتوخى هذه الاتفاقية المساهمة في تطوير الكفاءات في القطاع المينائي والبحري ووضع آليات التكوين علاوة على تثمين البحث التطبيقي.

ومع