وتهدف هذه الزيارة للوقوف على جودة الخدمات التي توفرها شركات النقل البحري والإدارة للمسافرين بهذا الميناء، والذي يعتبر أكبر منطقة عبور للجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وفي هذا الاطار، قام السيد الوزير، رفقة كل من السيدة المديرة العامة لميناء طنجة المتوسطي و السيد مدير ميناء طنجة المتوسطي للركاب والسيد المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك بطنجة تطوان الحسيمة وكذا مختلف المسؤولين عن عملية عبور بمتابعة مختلف المراحل التي يجتازها المسافرون عند عملية العبور.

وفي هذا الصدد، تم اطلاع السيد الوزير على التدابير المتخذة من طرف إدارة الميناء لتيسير هذه العملية لهذه السنة والتي أسفرت على نتائج جد مهمة، خاصة فيما يتعلق بسرعة العبور، وتقليص مدة الانتظار في أدناها لصفر ساعة، وفي الحالات القصوى إلى حوالي الساعتين..

بالإضافة إلى ذلك، شهدت خدمات ميناء طنجة المتوسطي المقدمة للمسافرين تحسنا معتبرا، من خلال زيادة عدد المناطق المظللة داخل فضاء الميناء، وكذا توفير مناطق ترفيهية لتحسين ظروف انتظار الركاب قبل الصعود إلى الباخرة.

وقد كانت هذه الزيارة مناسبة لزيارة الخيمة المخصصة من طرف اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير لتحسيس أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بمقتضيات السلامة الطرقية.

كما قام السيد الوزير، في ختام هذه الجولة، بزيارة مركز مراقبة الملاحة البحرية للوقوف على منهجية إدارته.