خلال هذا الاجتماع، الذي شارك فيه مسؤولون من الوزارة و جميع الشركاء المعنيين (قطاعات التجارة الخارجية، و المعادن، والصيد البحري، والصحة، ومكتب الصرف، وادارة الجمارك، والسلطة المينائية لطنجة المتوسطي، والوكالة المغربية لتنمية التنافسية اللوجستيكية، والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك)، والفاعلين والجمعيات المهنية في الميدان المينائي (مرسى ماروك، وصومابور، والمجلس الوطني للتجارة الخارجية، و شركة سكرا، وماس سريال، والكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب، والجمعية المهنية للوكلاء البحريين ومستأجري البواخر بالمغرب)، تم ابراز أهمية هذا المشروع، ذو بعد تشاركي، والذي يهدف إلى بناء وتشييد نظام للتدبير الاستراتيجي لفعالية الموانئ. كما تمت دعوة الجميع من خواص ومؤسسات عمومية إلى الانخراط في هذا المشروع الذي سيكون له أثر إيجابي على تدعيم تنافسيتهم الخاصة.

من جهة أخرى، تمت الاشارة الى أن هذا المشروع يأتي في الوقت المناسب بعد نضج المنظومة الجديدة المتعلقة بحكامة النشاط المينائي، حيث أصبح من اللازم وضع نظام تشاركي حول فعالية الخدمات المينائية، وذلك من أجل الاستفادة وتعميم التجارب الناجحة في مجال الاستغلال المينائي.

وعليه، ولمواكبة المنظومة الجديدة المتعلقة بحكامة النشاط المينائي، يهدف هذا المشروع إلى : وضع أداة للتوثيق، للرصد وتحليل تطور الوضعية التنافسية للموانئ المغربية ؛ إحداث نظام تقريري يمكن من نشر المعلومات لاتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحديد العمليات اللازمة للرفع من تنافسية الموانئ الوطنية.

خلال النقاش الذي تلى تقديم مكونات وأهداف ومقاربة إنجاز الدراسة، أكد المشاركون في هذا الاجتماع على أهمية هذا المشروع الاستراتيجي وأبدوْا استعدادهم لدعم إنجازه والمساهمة الفعالة في أعماله. ​