وتتوخى هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك السيد عزيز رباح، ونظيره الجيبوتي السيد محمد عبد القادر موسى، منح مقاولات النقل الجوي المعينة من قبل البلدين، حقوق الحركة على أساس الحرية الثالثة والرابعة للأجواء، وضمان تحديد واستغلال الخدمات الجوية، وتحرير تعريفات خدمات النقل الجوي وتعزيز التعاون التجاري بين الناقلين الجويين بكلا البلدين.

ويلتزم الطرفان، بموجب هذا الاتفاق، بتوفير مساعدة للسلطات الجوية الخاصة من خلال الإرسال وتبادل الخبرات، بهدف تقاسم الخبرات وكافة المعلومات المرتبطة بحركة النقل المنجزة، تبعا للمصالح المعتمدة من طرف شركات النقل الجوي بالبلدين.

وتغطي هذه الاتفاقية، أيضا، كافة المجالات التقنية والتجارية، خاصة ما يرتبط بالمنافسة العادلة وتطبيق القوانين والأنظمة، والعبور المباشر وإتاوات الاستعمال والاعتراف بالشواهد والرخص، وكذا السلامة الجوية وأمن الطيران والإعفاء من حقوق الجمارك والرسوم.

وبهذه المناسبة، أبرز السيد رباح، في تصريح للصحافة، أهمية اكتشاف فرص جديدة للتعاون بين المغرب وجيبوتي، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي المغربي الجيبوتي خاصة في المجال البحري.

وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقية ستفتح فرصا كبرى لتبادل الخبرات وتعميق التعاون بين البلدين، في اتجاه افتتاح خط جوي مباشر لنقل المسافرين والبضائع.

بدوره، أشار المسؤول الجيبوتي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب من 31 يوليوز المنصرم إلى 3 غشت الجاري، في تصريح مماثل، إلى أن هذا الاتفاق من شأنه الإسهام في تعزيز قدرات الموارد البشرية في مجال الطيران المدني، مشيدا بالأوراش التي أطلقتها المملكة في هذا المجال.

ومع