و ستمكن هذه الدراسة من التوفر على رؤية واضحة للقطاع، و تحديد آثاره الاجتماعية والاقتصادية و جعله نشاطا آمنا و فعالا ومجديا اقتصاديا و مربحا تجاريا مما سيبوء بلدنا مكانة رائدة في مجال الطيران المدني.

وتشمل هذه الدراسة، القيام بتقييم وتحليل استراتيجي لقطاع طيران الأعمال، ووضع سيناريوهات من أجل تحديد خطة عمل شاملة ومنسجمة تأخذ بعين الاعتبار إمكانيات تطوير نشاط طيران الأعمال بالمغرب.

وفي هذا الإطار، عقدت لجنة قيادة هذه الدراسة اجتماعها الأول يوم الأربعاء 27 يوليوز 2016، لتقديم نتائج المرحلة الأولى المتعلقة بتشخيص الوضع الراهن للقطاع. و يتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بتحليل منظومته القيمية و عرض أهم الخلاصات المستقاة من التجارب الدولية في مجال تطوير قطاع طيران الاعمال.

و تتوفر المملكة، بفضل الديناميكية التي يعرفها حاليا قطاع الطيران المدني، على مؤهلات عديدة لتصبح محطة كبرى لطيران الاعمال بالمنطقة، نذكر منها:

• تطوير صناعة الطيران و جذب المستثمرين الأجانب في هذا المجال؛
• تنظيم فعاليات دولية (معرض الطيران بمراكش، معرض اتحاد الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ميبا شو موروكو)، ..)،
• وفرة وجودة البنيات التحتية المطارية،
• جودة الخدمات الأرضية التي سيتم تقديمها من طرف شركات عالمية ( FBO) ...

وهكذا، أعطت لجنة القيادة توجيهاتها لانجاز المرحلة الثانية للدراسة المتعلقة بإعداد سيناريوهات لوضع خطة عمل مندمجة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، تغطي الجوانب المتعلقة بالترويج لإطار تنظيمي جديد لهذا النشاط و تنظيم وهيكلة المهنة، وتكوين الموارد البشرية الضرورية، وتدبير البنيات التحتية للمطارات و استغلال الطائرات المعدة لهذا النشاط، و إنعاش الخطوط الجوية التي لا تدخل في إطار برامج الرحلات المنتظمة.

ومن جهة أخرى، فقد شكل هذا الاجتماع، فرصة لاستعراض الإجراءات التي يجري تنفيذها حاليا لتطوير قطاع طيران الاعمال بالمغرب من بينها وضع قواعد مخصصة لهذا النشاط (FBO) على مستوى عدة مطارات (محمد الخامس، مراكش المنارة والرباط سلا وأكادير-المسيرة والداخلة)، و إطلاق دراسة جدوى لجعل مطار تيط مليل مطارا مخصصا لطيران الاعمال.

وقد حضر أشغال هذا الاجتماع، بالإضافة إلى مسؤولي المديرية العامة للطيران المدني، ممثلو وزارة الاقتصاد والمالية و وزارة الصحة ووزارة السياحة والمكتب الوطني للمطارات. ​