ويعد البرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط (2014- 2018 ) "الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية"، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس باستثمارات تفوق 18 مليار درهم أحد المشاريع المهيكلة الكبرى التي من شأنها تحقيق تنمية حضرية وسياحية لعاصمة المملكة.

وتفعيلا لهذا البرنامج، عرفت عاصمة المملكة، خلال سنة 2015، إطلاق مشاريع طموحة من قبل جلالة الملك، تهم في مجملها التهيئة الحضرية وتستجيب لإشكاليات الحركية والتنقل داخل مدينة الرباط وضواحيها، بما يساهم في تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.​

وتهم هذه المشاريع، التي تشكل جزءا من البرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط، إعادة تهيئة الطريق المدارية الحضرية رقم 1 الرابطة بين الطريق السيار الدارالبيضاء- الرباط والطريق السيار الرباط- فاس، وإنجاز الطريق الحضرية رقم 2 الرابطة بين مدينتي الرباط وسلا، وطمر أربعة خطوط للضغط المرتفع زعير- أكدال، وتهيئة شارع عبد الرحيم بوعبيد. وستساهم هذه الأوراش، التي تعكس حرص جلالة الملك على تمكين العاصمة من ولوجيات جديدة وتعزيز بنياتها الطرقية، في تخفيف الازدحام الذي تعاني منه المدينة، وتحسين السلامة الطرقية، إلى جانب أثرها الإيجابي على البيئة، لاسيما عبر خفض معدل تلوث الهواء والتخفيف من حدة الضوضاء.

وتندرج هذه المشاريع ضمن أهداف هذا البرنامج الطموح الذي يروم صيانة وتثمين التراث الثقافي والحضاري للرباط، والمحافظة على المساحات الخضراء والمحيط البيئي للمدينة، وتحسين الولوج للخدمات والتجهيزات الاجتماعية للقرب ودعم الحكامة الجيدة، وحماية وتأهيل النسيج العمراني.

كما يتوخى البرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط، الذي رصدت لإنجازه اعتمادات مالية هامة، تعزيز وتحديث تجهيزات قطاع النقل الطرقي والسككي وتطوير الحركية الاقتصادية والتجارية ودعم القطاعات المنتجة، وتعزيز وتقوية البنية التحتية والشبكة الطرقية.

ويعد برنامج التأهيل الحضري المندمج لمدينة سلا الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في فبراير 2014، واحدا من عدة مشاريع تنموية تروم تطوير النسيج الحضري لمدن المملكة بشكل متناسق ومتوازن.

ويسعى هذا البرنامج الممتد على مدى ثلاث سنوات ( 2014/2016) إلى جعل المدينة أحد الأقطاب الحضرية الكبرى عبر إدماج النسيج الحضري العتيق في الدينامية السوسيو-اقتصادية التي تعرفها المدينة.

ويرتكز هذا المشروع التنموي التشاركي الذي رصدت له استثمارات بقيمة مليار و38 مليون درهم، على محاور رئيسية تتمثل في تأهيل المدينة العتيقة لسلا، وتأهيل الفنادق والإقامات العتيقة، وترميم المآثر التاريخية، ومعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتهيئة الكورنيش والطريق الساحلية، وتأهيل الطرق ومداخل الجهة الشمالية والمنشآت الرياضية، وتهيئة طريق القنيطرة، وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز.

ويروم المخطط الإستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة (2015- 2020)، الذي رصد له غلاف مالي تناهز قيمته 4ر8 مليار درهم، والقائم على مقاربة مجددة من حيث أفقية واندماج وانسجام التدخلات العمومية، مواكبة النمو الحضري والديمغرافي الذي يشهده الإقليم، وتعزيز موقعه الاقتصادي، وتحسين إطار عيش ساكنته، والحفاظ على منظومته البيئية.

ولا يقتصر هذا المخطط الإستراتيجي، على عاصمة الإقليم فحسب، بل مختلف المكونات الترابية لهذا الأخير. حيث يقوم على خمسة محاور رئيسية، هي مخطط التنمية الحضرية المندمجة والمستدامة لمدينة القنيطرة، ومخطط التنمية الحضرية المندمجة والمستدامة لمدينة سوق الأربعاء الغرب، ومخطط التنمية المندمجة والمستدامة للوجهتين الشاطئيتين المهدية ومولاي بوسلهام، ومخطط دعم التنمية المندمجة للجماعات القروية بإقليم القنيطرة (عرباوة، للا ميمونة، سيدي علال التازي، المكرن، أولاد سلامة، سوق الثلاثاء الغرب، سيدي محمد لحمر، بنمنصور، والدلالحة)، ومخطط تأهيل وتهيئة الشبكة الطرقية بإقليم القنيطرة.

ومن شأن المشاريع التنموية المهيكلة الكبرى التي انخرطت فيها جهة الرباط، سلا ، القنيطرة، مواكبة سياسة الجهوية الموسعة، والارتقاء بالبنيات السوسيو- ثقافية والرياضية بالجهة، وتعزيز البنية الطرقية، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتعزيز الجاذبية السياحية للمنطقة، وجعلها أحد الأقطاب الحضرية الكبرى.

ومع