عرف هذا الاجتماع حضور المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، وممثلي الدولة بالقطاعات الوزارية المعنية (الداخلية، الاقتصاد والمالية، التعمير وإعداد التراب الوطني، الفلاحة والصيد البحري، التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الصناعة والتجارة والاستثمار والإقتصاد الرقمي،الطاقة والمعادن والماء والبيئة، قطاع التكوين المهني) وكذا ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب وفدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات و تضمن جدول أعماله تقييم أنشطة الوكالة خلال سنة 2013، واستعراض برنامج عملها وميزانيتها برسم سنة 2014.

في مستهل هذا الاجتماع تم التطرق إلى حصيلة سنة 2013 التي شهدت البداية الفعلية لأنشطة الوكالة الوطنية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، حيث تم تزويدها بآليات اشتغالها والشروع في تعبئة مواردها البشرية التي بلغت 20 مستخدما مع نهاية 2013 ، يجري حاليا تعزيزها لتبلغ 77 مستخدما خلال سنة 2014.

كما عرفت سنة 2013 تسريع وثيرة أشغال تنزيل الإستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية على المستويين الجهوي والقطاعي عبر الأشغال الرامية إلى إعداد كافة العقود الجهوية المتعلقة بتطوير المناطق اللوجيستيكية وكذا مختلف العقود التنفيذية القطاعية لتحسين السلاسل اللوجيستيكية لأهم أروجة البضائع ولتغطية حاجيات القطاع فيما يخص التكوين وتطوير المهارات وذلك بالموازاة مع انتهاء أشغال المراحل الأولى من المحطتين اللوجسيتيكيتين بكل من زناتة وميطا بالدار البيضاء التي توفر عروضا عقارية لوجيستيكية ذات مواصفات دولية لفائدة المهنيين.

هذا وقد صادق مجلس الإدارة على برنامج عمل الوكالة لسنة 2014 والذي يتضمن إبرام العقود التنفيذية الجهوية وكذا العقود التنفيذية القطاعية والشروع في تنفيذ إجراءاتها ذات الأولوية والتي تهدف إلى تحسين فعالية السلاسل اللوجستيكية وتطوير الكفاءات في القطاع،كما يشمل إنجاز دراسات مهيكلة لتحديد التركيبات التقنية والمؤسساتية والمالية المتعلقة بمشاريع تنمية المناطق اللوجيستيكية الأولى بعدة جهات بالمملكة إضافة إلى تدابير لإرساء البداية الفعلية لأنشطة المرصد المغربي للتنافسية اللوجيستيكية المحدث بشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره أداة لتتبع تطور القطاع.

ستتواصل الجهود أيضا من أجل تعزيز أنشطة التواصل حول الإستراتيجية بهدف جلب الاستثمارات ومزيد من الفاعلين الناجعين و كذا تقوية علاقات التعاون للاستفادة من المشاريع والبرامج والتمويلات الإقليمية والدولية لتطوير القطاع.

صادق مجلس الإدارة كذلك على ميزانية الوكالة برسم سنة 2014، حيث تم رصد موارد مالية بقيمة 83,8 مليون درهم لتغطية نفقات التسيير والاستثمار من أجل تفعيل برنامج عملها.