وأوضح السيد رباح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب لقاء مع وفد من الاتحاد، أن الجانبين "اتفقا على مباشرة مسلسل شراكة حول السلامة الطرقية بين المغرب والاتحاد الدولي للسيارات".

وذكر أن مشروع هذه الشراكة يمثل "ثمرة لقاء مع رئيس الاتحاد الدولي للسيارات على هامش قمة 2016 للمنتدى الدولي للنقل بلايبزيغ بألمانيا، بشأن النقل الأخضر والبيئي".

وستتيح زيارة وفد الاتحاد، التي تستمر يومين، تطوير برنامج شراكة يتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية في مجال السلامة الطرقية.

وأضاف الوزير " قمنا بوضع مخطط عمل يمتد ل 10 سنوات (2016-2025) يروم التقليص من عدد الحوادث وتطوير جوانب أخرى مرتبطة بالخصوص بالتحسيس والتكوين والمراقبة وسلوكات السائقين وحالة العربات والبنيات التحتية".

واستعرض الوزير خلال هذا اللقاء، مختلف التدابير التي اتخذتها الوزارة للتقليص من حوادث السير من خلال مدونة السير وترقيم الدراجات النارية وبرامج التربية الطرقية لفائدة المواطنين.

وسلط الضوء على دور مراكز الفحص التقني ورقمنة الوثائق (رخص السياقة والبطاقة الرمادية والضريبة على السيارات)، موضحا أن هذه "الوثائق الإلكترونية يمكن أن تقدم معلومات وافية للتأكد من المراقبة الجيدة للعربات".

وتوقف أيضا عند إدماج التكنولوجيات الجديدة في المراقبة الطرقية، وخاصة تجهيز الطرق برادارات لا تراقب سرعة السيارات فقط، وإنما تقدم مختلف المعطيات حول نوعية المركبة (الفحص التقني، لافينييت، التأمين...) من جهته، قال الخبير في مجال السلامة الطرقية وعضو الاتحاد الدولي للسيارات، كريتسيان كيراندو، ان هذا اللقاء "مكننا من بحث مشروع التعاون مع المغرب الذي يهدف إلى التقليص من معدل حوادث السير".

وأضاف أن هذا الاجتماع، الذي يشكل بداية تعاون بين المغرب والاتحاد، مكن أيضا من تبادل التجارب من اجل النهوض بالسلامة الطرقية.

وذكر السيد كيراندو بتجربة الاتحاد في مجال السلامة الطرقية، مشيدا بالإلتزام الجدي للمغرب في هذا المجال.

كما أكد على أهمية التحسيس من أجل تغيير السلوكات اليومية للمواطنين.

ويضم الاتحاد الدولي للسيارات، وهو منظمة غير ربحية تأسست عام 1904، ويتخذ من باريس مقرا له،

268 عضوا، من ضمنهم 142 بلدا.

وتسهر المنظمة على تدبير سباقات السيارات العالمية وتولي اهتمامها لكل ما يتعلق بالسيارات والحركة والسلامة الطرقية.

ومع