وتندرج هذه الزيارة في إطار استمرارية الاتفاق الاطار الذي تم التوقيع عليه، يوم 23 نونبر 2015 بالرباط، بين الوكالة الوطنية للموانئ و جمعية الموانئ الناطقة باللغة البرتغالية بغرض تعزيز التعاون التقني والاقتصادي والتجاري بين الجانبين، والذي أضحى المغرب بعده عضوا ملاحظا شريكا بالجمعية.

خلال هذا اللقاء، اعطى السيد رباح موافقته لتنظيم المؤتمر الأول لجمعية الموانئ الناطقة باللغة البرتغالية بالمغرب، أيام 28 و29 نونبر 2016 بالدار البيضاء. وقد حث السيد الوزير على أن يدعى إلى هذا المؤتمر كل من معاهد التكوين البحري، الشركات البحرية والسلطات المينائية وكذا رؤساء الموانئ البرازيلية. كما أوصى السيد الوزير بأن تقوم الدول المشاركة في هذا الحدث، بعرض أشرطة فيديو من أجل التعريف بقطاعاتها المينائية والبحرية.

وجدير بالذكر، أن الاتفاق الذي تم توقيعه سنة 2015 بين الوكالة الوطنية للموانئ وجمعية الموانئ الناطقة باللغة البرتغالية، يهدف إلى تقوية الشراكة بين المملكة والدول الناطقة بالبرتغالية في المجال المينائي والبحري. كما أنه سيفتح آفاقا للمغرب في المبادلات البحرية والتعاون التقني، إضافة إلى تطوير الاستثمارات في المجال البحري والمينائي مع دول أعضاء في الجمعية كالبرازيل الذي يتوفر على أكبر ميناء في أمريكا اللاتينية.

وتجدر الاشارة إلى ان مجتمع الدول الناطقة باللغة البرتغالية تم إحداثه في 17 يوليوز 1996 من طرف سبعة دول، ويضم حاليا الأعضاء التاليين: أنغولا، البرازيل، الرأس الأخضر، غينيا بيساو، الموزمبيق، البرتغال، ساو تومي وبرينسيبي، التيمور الشرقية، غينيا الاستوائية ومكاو (دولة ملاحظة شريكة مهتمة بصفة عضو). ويعد المغرب كذلك دولة ملاحظة شريكة.