وأوضحت الجمعية، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للانباء اليوم الاثنين، أن هذا الملتقى، الذي سينظم تحت شعار "البناء والأشغال العمومية.. حافز أساسي للتنمية الاقتصادية وقاطرة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية بالمغرب"، سيكون مناسبة لبسط المشاكل المتعلقة بالإنعاش العقاري والمساطر الإدارية والقانونية المنظمة للقطاع، والإكراهات التي يواجهها المهنيون خاصة على مستوى الوعاء العقاري فضلا عن المشاكل المرتبطة بتعدد المتدخلين في هذا القطاع.

وأبرزت أن هذه الدورة ستعرف مشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات عمومية، ومهنيين في قطاع البناء والأشغال العمومية، حيث سيتم التداول وتبادل الآراء بشأن مجموعة من المواضيع التي لها علاقة بالإشكالات التي تواجه المقاولات المغربية العاملة في مجال البناء والأشغال العمومية، ومنها الإكراهات المالية والمسطرية، والإشكالات المتصلة بالتمويل والتأطير والتكوين وكفاءة الموارد البشرية العاملة في القطاع.

وأشارت إلى أن تنظيم هذا الملتقى، الأول من نوعه في المغرب، يأتي في سياق النقاش المفتوح بخصوص جودة المشاريع العقارية ومطابقتها للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها في هذا المجال، وكذا المطالبات المتزايدة من أجل إرساء قانون منظم لمهن البناء والأشغال العمومية.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية الوطنية لمكاتب المراقبة التقنية تأسست في يوليوز 2013 من أجل تنظيم وتأطير المهنة والدفاع عنها أمام الإدارات والسلطات العامة وصناع القرار بشكل خاص، وفرض حضورها والمشاركة في اقتراح حلول فعالة تهم قطاع البناء والأشغال العمومية والنهوض به من أجل تنمية مستدامة.

ومع ​