وقد سجل المجلس، مواصلة الوكالة لسياستها الاستثمارية باعتماد حوالي 2,8 مليار درهم برسم سنة 2015، كما أشاد بالدينامية التي شهدها ميدان التقنين برسم السنة المنصرمة. من جهة أخرى، نوه المجلس بتموقع الوكالة في مجال تسهيل المبادلات الخارجية عبر عصرنة التدبير المينائي وانفتاح الموانئ المغربية على الشركاء على المستوى الدولي.

في معرض تقديمها للخطوط العريضة للتقرير حول أنشطة الوكالة برسم سنة 2015، أشارت السيدة نادية العراقي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، الى أن المبادلات الخارجية للمملكة عبر الموانئ شهدت تراجعا خلال السنة الماضية بنسبة 4,3%. ويعزى هذا التراجع بالأساس الى الانخفاض المهم لواردات الحبوب بنسبة 24,9 % بالنظر الى تحقيق محصول زراعي استثنائي بلغ 115 مليون قنطار برسم الموسم 2014-2015، والانخفاض الحاد في نشاط المحروقات عقب توقف العمل بمصفاة المحمدية منذ شهر غشت 2015.

بالنسبة لنشاط الحاويات على الوجه الخصوص، سجلت الموانئ التابعة للوكالة معالجة حوالي مليون حاوية، أي بزيادة طفيفة بنسبة 1,6% مقارنة مع السنة الماضية، مدفوعا بالأداء الجيد لهذا النشاط في ميناء أكادير (+ 6,4 % ) و الدار البيضاء (+ 0,7 % ) . على المستوى الوطني، بلغ رواج الحاويات (بما في ذلك الرواج المحلي لطنجة المتوسطي ) مايناهز 1.145.000 حاوية نمطية في نهاية عام 2015 ، وهو ما يمثل زيادة طفيفة قدرها 2,6 % .

على صعيد الاستثمارات، جندت الوكالة مجهودا استثماريا استثنائيا برسم سنة 2015، وذلك باعتماد حوالي 2,8 مليار درهم خلال السنة المنصرمة، تغطي العديد من المشاريع الهيكلية، والتي تتمثل أساسا في : (أ) المشاريع المبرمجة في إطار مشروع وصال الدار البيضاء الميناء وهي ميناء الصيد، ورش إصلاح السفن ومحطة الرحلات البحرية بميناء الدار البيضاء، (ب) توسعة ميناء الصويرة، (ج) إنجاز حوض للترفيه بميناء الحسيمة، إلخ.

في ميدان تقنين القطاع المينائي، تميزت سنة 2015 بعدة عمليات هيكلية منها: (أ) تصميم وخلق مرصد تنافسية الموانئ المغربية والذي أضحى أداة لتوثيق، مراقبة وتحليل تطور الوضعية التنافسية للموانئ المغربية. ولقد تم إطلاق هذا المشروع وفق منهجية تشاركية ومندمجة تضم كافة الفاعلين داخل المنظومة المينائية في كل مراحل تصميمه، (ب) تفويت امتياز استغلال المحطة النفطية رقم 9 بميناء الجرف الأصفر، (ج) تسوية وضعية امتياز تدبير واستغلال الميناء الترفيهي للدار البيضاء، (د) مواصلة مسلسل تفويت امتياز المحطة الشمالية لميناء اكادير. كما تميزت هذه السنة أيضا بعقد عدة اجتماعات مع مختلف الفاعليين العموميين المستغلين لمحطات مينائية من اجل تسوية وضعيتهم وفقا لمقتضيات القانون 15-02.

على المستوى المالي، جاءت أهم مؤشرات الوكالة كما يلي: رقم معاملات بلغ 1.364 مليون درهم أي بانخفاض قدره 3,5% مقارنة مع السنة الماضية؛ نتيجة صافية بلغت 89,1 مليون درهم، أي بارتفاع 34,3% وقدرة تمويل ذاتي بلغت 262,5 مليون درهم، بارتفاع 7,8% مقارنة مع سنة 2014.

بعد استنفاذ جميع النقاط المدرجة على جدول الأعمال، صادق المجلس على القرارات المعروضة عليه. وقبل رفع الجلسة، طلب أعضاء المجلس الإداري من السيد وزير التجهيز، النقل واللوجستيك رفع برقية ولاء وإخلاص إلى مقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، باسمهم وباسم جميع أطر ومستخدمي الوكالة الوطنية للموانئ للتعبير عن مدى تعلقهم بشخص جلالته وبالعرش العلوي المجيد ومعربين لجلالته عن كامل تجندهم من أجل المساهمة في نمو وازدهار القطاع المينائي.